السؤال: هل هي آراء فردية؟ أم أنها بالتنسيق مع أطراف أخرى؟…وهل هذه هي رأس الحربة؟… أو أنها مجرد بالون اختبار؟

وعلمت خواطر أنه يجري الآن تنسيق المواقف من أجل الدفاع عن حرية التعبير التي تتعرض إلى هجمة شرسة من قبل الحكومة.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم،

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) الأنعام(123)

مذكرة بدفاع

محمد عبدالقادر الجاسم

في القضية رقم 941 حصر العاصمة

67 لسنة 2009 جنح المباحث

 المقامة من النيابة العامة بناء على بلاغ من المحامي عماد السيف

مقدمة في جلسة 10 ديسمبر 2009

الطلبات

أصليا: (1) الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه.

       (2) الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان تقرير الاتهام.

       (3) الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان إجراءات رفعها.

       (4) بطلان الاتهام لعدم وجود تحريات أو تحقيق ولاعتماده على أدلة مصطنعة.

ومن باب الاحتياط: تسليم المتهم نسخة من (السي دي) الذي قدمه المحامي عماد السيف إلى النيابة العامة مع إحالة (السي دي) إلى وزارة الإعلام لتقوم بتفريغ (السي دي) حرفيا مع إجراء فحص الصوت الوارد به والمنسوب إلى المتهم للتأكد من صحته.

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 18 أكتوبر 2009 بدائرة مخفر الروضة:

(1) “أسند للمجني عليه الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء على مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وقائع لو صحت تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وذلك بأنه نسب إليه الوقائع المبينة بالتحقيقات في الندوة المقامة بتاريخ 18/10/2009 تحت عنوان “الكويت وين رايحة” على النحو المبين بالتحقيقات.

(2) سب المجني عليه الشيخ/ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح وعلى مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة بالتحقيقات في الندوة المقامة بتاريخ 18/10/2009 على نحو يخدش شرفه واعتباره على النحو المبين بالتحقيقات”.

 وقد أرفقت النيابة بتقرير الاتهام ما وصفته “بقائمة بأدلة الثبوت” تتضمن إفادة وكيل الشيخ ناصر المحمد، معتبرة تلك الإفادة بمثابة “شهادة”، كما تضمنت ملاحظة أوردتها النيابة العامة تفيد أنه “ثبت من مطالعة النيابة العامة على القرص المدمج المقدم من الشاهد سالف الذكر أنه يتضمن ما شهد به المذكور”.

الدفاع

أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه

(1) بموجب رسالة غير مؤرخة، طلب المحامي عماد سليمان السيف من النائب العام إجراء التحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على سند من القول المرسل غير الموثق بدليل مفاده أن المتهم ارتكب جريمتي السب والقذف ضد الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وقد جاءت تلك الرسالة خالية من أي مرفق وهي لا تحمل سوى توقيع منسوب إلى المحامي عماد السيف.

(2) في اليوم نفسه، أي بتاريخ 3 نوفمبر 2009، سجلت الرسالة في السجل التابع لمكتب النائب العام برقم 3168 وقد أشر عليها النائب العام بخط يده التأشيرة التالية:

- “3/11/2009

- الأستاذ/ مدير نيابة العاصة للتحقيق والتصرف،” ثم وضع توقيعه أسفل التأشيرة.

(3) وعلى الصفحة الأولى من رسالة المحامي عماد السيف يوجد ختم ينص على الآتي: وزارة العدل- النيابة العامة- نيابة العاصمة- قسم الجدول- وردت القضية بتاريخ 4/11/2009- رقم الحصر 941/2009

(4) وتحمل الرسالة ذاتها تأشيرة منسوبة إلى مدير النيابة مؤرخة 4/11/2009 تنص على “الأستاذ/محمد الدعيج- للتحقيق والتصرف“.

(5) بتاريخ 4 نوفمبر 2009، فتح وكيل النيابة محمد راشد الدعيج محضر تحقيق وذلك “لإثبات ورود شكوى الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمقدمة من المحامي عماد السيف ضد محمد عبدالقادر الجاسم..”، ثم قام بإثبات نص الرسالة وأثبت في المحضر العبارة الآتية “وقد أشرنا على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم

وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي

1-  يطلب سند الوكالة من وكيل الشاكي”.

(6) وبتاريخ 8 نوفمبر 2009 فتح وكيل النيابة محضر تحقيق وذلك “لإثبات حضور وكيل الشاكي حيث قدم صورة وكالة خاصة رقم 69264 المؤرخ 5/11/2009 أشرنا عليها بما يفيد النظر والإرفاق وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي

يتم مخاطبة السيد وزير الداخلية بشأن تفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بالجنحة محل التحقيق”.

(7) بتاريخ 15 نوفمبر 2009 فتح وكيل النيابة محضر تحقيق أثبت فيه ورود التفويض من وزير الداخلية. وقرر طلب “وكيل الشاكي” لأقرب وقت”.

(8) بتاريخ 18 نوفمبر 2009، فتح وكيل النيابة محضر تحقيق لإثبات حضور “وكيل الشاكي” وقد تم سؤاله عن موضوع شكواه. وجاء في معرض إجابته على سؤال عن صفته في الحضور قوله “أنا وكيل عن سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بسبب الشكوى المقدمة منه ضد محمد عبدالقادر الجاسم وسندي لذلك الوكالة الصادرة من الشيخ ناصر المحمد والتي تحمل رقم 69264 جلد ل 2009 وهي وكالة خاصة صادرة بتاريخ 5/11/2009 وقد أرفقتها بالشكوى محل التحقيق”.

من العرض السابق يتضح لنا أن النائب العام استقبل الرسالة المقدمة إليه من المحامي عماد السيف والتي طلب فيها إجراء التحقيق مع المتهم، معتبرا أياها شكوى من الشيخ ناصر المحمد، وقد أمر النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف على الرغم من عدم وجود توكيل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى المحامي عماد السيف عند تقديم الأخير رسالته إلى النائب العام، والدليل على ذلك أن وكيل النيابة أثبت في محضر التحقيق المؤرخ 4 نوفمبر أنه طلب سند الوكالة من وكيل الشاكي، بل أنه تم قيد الرسالة باعتبارها شكوى في سجل النيابة العامة وتم منحها الرقم 941 لسنة 2009 حصر النيابة العامة وذلك كله من دون أن تكون هناك أي مرفقات مع الرسالة وعلى الأخص من دون وجود توكيل رسمي صادر عن الشيخ ناصر المحمد إلى المحامي عماد السيف يخوله حق تقديم الشكوى.

والثابت أن مدير النيابة قام، وقبل صدور وكالة من الشيخ ناصر المحمد إلى المحامي عماد السيف، بإحالة القضية إلى نائب مدير نيابة العاصمة للتحقيق والتصرف، ثم قام وكيل النيابة بفتح محضر تحقيق قبل ورود الوكالة، بل أن وكيل النيابة هو الذي طلب من المحامي عماد السيف تقديم سند وكالته، وقد تم تقديم سند الوكالة بتاريخ 8 نوفمبر، أي بعد تقديم الرسالة بخمسة أيام، وهي صادرة بتاريخ 5 نوفمبر، أي أن الوكالة صدرت بعد تقديم الرسالة من المحامي عماد السيف بيومين.

ويود المتهم إن يقرر أنه لا قيمة قانونية للرسالة المقدمة من المحامي عماد السيف، ولا يجوز أن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقد أخطأ كل من النائب العام ومدير النيابة حين أمرا بالتحقيق والتصرف في الرسالة، كما أخطأ وكيل النيابة حين تعامل مع الرسالة باعتبارها شكوى من الشيخ ناصر المحمد على الرغم من علمه بأنه لا توجد وكالة صادرة من الشيخ ناصر المحمد إلى المحامي عماد السيف وعلى الرغم من أنه هو، أي وكيل النيابة، طلب تكليف المحامي عماد السيف سند وكالته.

وحتى لو أننا أردنا منح الرسالة المقدمة من المحامي عماد السيف قيمة قانونية فإنها، في أحسن أحوالها، تعتبر بلاغا يتصل بجريمتي سب وقذف وهما من الجرائم التي يتطلب تحريك إجراءاتها شكوى من المجني عليه أو من وكيل مخول بتقديم تلك الشكوى ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في مثل هذا النوع من الجرائم بناء على بلاغ من شخص لا يملك صفة تمثيل المجني عليه.

من جهة أخرى، فإن الوكالة اللاحقة لتقديم البلاغ، والتي صدرت من الشيخ ناصر المحمد إلى المحامي عماد السيف بعد تقديم الأخير بلاغه أو رسالته إلى النائب العام وقدمت إلى النيابة العامة بعد مرور خمسة أيام على تقديم الرسالة أو البلاغ، لا تؤدي إلى تصحيح  الإجراءات وذلك لسببين: الأول أن الوكالة ذاتها لا تشير إلى الرسالة أو البلاغ المقدم من المحامي عماد السيف وإنما هي تشير إلى شكوى مقدمة من الشيخ ناصر المحمد شخصيا، حيث ورد في الوكالة ما نصه “.. كما وكلته باتخاذ كافة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم بدرجاتها وأنواعها وذلك في الدعوى موضوع الشكوى المقدمة مني إلى النائب العام..”، أي أن الوكالة اللاحقة، وعلى فرض أنها تصحح إجراءات تحريك الدعوى، إنما جاءت منصبة على شكوى مقدمة من الشيخ ناصر المحمد شخصيا ولا صلة لها بالرسالة أو بالبلاغ الذي قدمه المحامي عماد السيف. بمعنى أن الوكالة اللاحقة لم تتضمن ما يفيد إجازة لاحقة من الشيخ ناصر المحمد للتصرف الذي أجراه المحامي عماد السيف بتقديمه رسالة أو بلاغا إلى النيابة العامة، فالوكالة تشير وبوضوح شديد وعلى لسان الشيخ ناصر المحمد إلى “الشكوى المقدمة مني إلى النائب العام بحق/ محمد عبدالقادر الجاسم..”، وحيث أن أوراق هذه الدعوى لا تتضمن تلك الشكوى التي أشار إليها الشيخ ناصر المحمد.. بل أنه لم يقدم في الأساس شكوى إلى النائب العام، فإن الوكالة اللاحقة لا أثر لها إطلاقا لأنها تشير إلى شكوى مقدمة من الشيخ ناصر المحمد لا تظهرها سجلات النيابة العامة ولا أوراق الدعوى الراهنة.

 أما السبب الثاني فهو أن الوكالة اللاحقة لم تتضمن تخويلا من الشيخ ناصر المحمد إلى المحامي عماد السيف بحق تقديم الشكوى، بل أنها اكتفت بتخويله “باتخاذ كافة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم بدرجاتها وأنواعها وذلك في الدعوى موضوع الشكوى المقدمة مني..”، وهذا النص صريح بما فيه الكفاية ليؤكد أن المحامي عماد السيف لا يملك حق تقديم الشكوى بل مجرد اتخاذ الإجراءات في دعوى عن شكوى زعم الشيخ ناصر المحمد، على خلاف الحقيقة والواقع، أنه قام بتقديمها إلى النيابة العامة.

وبالبناء على ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم بناء على رسالة أو بلاغ من المحامي عماد السيف ومن دون صدور شكوى من الشيخ ناصر المحمد كما تشترط المادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تنص على أنه:

“لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية:

أولا- جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار..”

وحيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أنها تخلو من ثمة شكوى صادرة من الشيخ ناصر المحمد، وأن الدعوى الجزائية قد رفعت بناء على بلاغ أو رسالة من شخص غير المجني عليه ومن دون توكيل يبيح له تقديم الشكوى، وأن الوكالة اللاحقة التي صدرت لهذا الشخص لم تخوله حق تقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه وإنما خولته “اتخاذ كافة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم..”، كما أنها لا تشير إلى البلاغ أو الرسالة المقدمة من المحامي عماد السيف وإنما تشير إلى “الدعوى موضوع الشكوى المقدمة مني إلى النائب العام بحق/ محمد عبدالقادر الجاسم..” وهي شكوى غير موجودة أصلا لا في سجلات النيابة العامة ولا في أوراق هذه الدعوى.

ثانيا: عدم قبول الدعوى لبطلان إجراءات رفعها

(1) تمت إحالة القضية من النيابة العامة إلى رئيس المحكمة بتقرير اتهام صباح يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وفي اليوم ذاته حدد رئيس المحكمة جلسة تعقد في اليوم التالي أي صباح الخميس 3 ديسمبر. ولم يعلن المتهم الذي كان محتجزا بطريقة غير قانونية بل أحضر جبرا إلى المحكمة مخفورا.

(2) وحيث أن إجراءات تحديد جلسة المحاكمة قد جرت على نحو استثنائي بناء على طلب من النيابة العامة، وكان الفاصل الزمني بين تقديم النيابة العامة تقرير الاتهام إلى رئيس المحكمة الكلية وبين نظر الجلسة يقل عن 24 ساعة ولم يتم خلالها إعلان المتهم بل أحضر جبرا إلى المحكمة، فإن في هذه الإجراءات انتهاك صارخ للحقوق الدستورية للمتهم وانتهاك حقه في الدفاع عن نفسه وإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة التي وردت في المادة (34) من الدستور التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع..”. كما تنص المادة (129) من قانون الإجراءات على أنه “.. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني..”.

(3) وحيث أن تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى قد تم خلافا لما هو معمول به في المحكمة الكلية، وتم استثناء هذه الدعوى من الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وأصدر رئيس المحكمة قرارا بتحديد الجلسة فور تلقيه تقرير الاتهام من النيابة العامة ولم يتم إعلان المتهم بالجلسة بل أجبر على الحضور بعد أن قامت النيابة العامة باحتجازه بشكل غير قانوني مدة 12 يوم وهو الاحتجاز الذي شكل جريمة حسب المادة (184) من قانون الجزاء وقد تقدم المتهم ببلاغ إلى النائب العام ضد وكيل النيابة الذي أصدر أوامر بحجزه في غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا، وهو بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب العام الذي تسبب في احتجاز حريته بشكل غير قانوني وامتنع عن تمكينه من استرداد حريته.

ثالثا: عدم قبول الدعوى لبطلان تقرير الاتهام

تنص المادة (130) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه “ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي، إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات، على البيانات الآتية:

1-  …..

2-  …..

3-  بيان الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكون ضروريا لتعيين الجريمة”.

ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهريا إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات”.

وحيث أن تقرير الاتهام وقائمة أدلة الإثبات لم يتضمنا العبارات التي تزعم النيابة أنها تشكل جريمتي السب والقذف، ولم تواجه المتهم بها، كما أن المحكمة لم تجري تحقيقا مع المتهم ولم توضح العبارات والأقوال التي قد تشكل جريمتي السب والقذف، وإنما أحالت بيان تلك العبارات إلى تحقيقات النيابة العامة،

وحيث أن تحقيقات النيابة العامة لم تتضمن ما اعتبرته النيابة يشكل جريمتي السب والقذف وإنما تضمنت أقوال المحامي عماد السيف، وهذه الأقوال لا يجوز أن تكون المصدر الذي يتوجب على المتهم أن يتعرف منه على الأقوال والعبارات التي اعتبرتها النيابة العامة الركن المادي للجريمة وإنما كان على النيابة العامة أن تذكر هي وبوضوح لا يخل بحق المتهم في الدفاع عن نفسه العبارات والأقوال لا أن تطلب منه البحث في أقوال المحامي عماد السيف واستنباط ما يشكل الجريمة المنسوبة إليه، ذلك أن أقوال المجني عليه أو محاميه ليست بديلا عن تقرير الاتهام.

وحيث أن ورود الاتهام على هذا النحو إنما تسبب في تضليل للمتهم حظره القانون، وقد كان واجبا على النيابة العامة أن تحدد في تقرير الاتهام العبارات والألفاظ التي رأت أنها تشكل الركن المادي لجريمتي السب والقذف لا أن تطلق الاتهام هكذا بعمومية من شأنها أن تضلل المتهم وتحول بينه وبين ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، لذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفق المواد (129) و(130) من قانون الإجراءات.

رابعا: بطلان الاتهام لعدم وجود تحريات أو تحقيق ولاعتماده على أدلة مصطنعة

كتب وكيل النيابة في محضر التحقيق في الصفحة (9) ما يلي:

“قدم لنا الحاضر أوراق مطبوعة تقع في عدد تسعة عشر ورقة وهي كما قرر تفريغ لكامل الندوة ووضع خطوطا سوداء تحت عدد ثلاثة عشر عبارة وقد جزء هذه المطبوعة بالدقائق والثواني..”.

وفي الصفحة (10) كتب وكيل النيابة ما يلي:

“قدم الحاضر قرص مدمج كتب عليه “ندوة الكويت وين رايحة ديوان العليان الأحد 18/10/2009 المتحدثون النائب فيصل مسلم والمحامي محمد عبدالقادر وتمكنا من تشغيله وعرضه بواسطة جهاز الكمبيوتر والاستماع ومشاهدة الأحداث المسجلة فيه ومن ثم مقارنة ما جاء بالقرص بالتفريغ المقدم من قبل وكيل الشاكي حيث تبين أن التفريغ مطابقا تماما لكافة العبارات والأقوال التي نطق بها الأشخاص الظاهرين بالعرض..”.

وحيث أن تحقيقات النيابة العامة وتقرير الاتهام استند على تلك الأوراق التي قدمها المحامي عماد السيف زاعما أنها تتضمن تفريغا حرفيا للندوة التي شارك بها المتهم، والقرص المدمج (سي دي) الذي زعم أنه يتضمن تسجيلا كاملا لوقائع الندوة،

والمتهم، وبعد أن اطلع على الأوراق المشار إليها بعد أن صرحت له المحكمة بتصوير ملف القضية، وبموجب هذه المذكرة يطعن بصحة ما نسب إليه من أقوال في تلك الأوراق. أما بالنسبة للقرص المدمج فإن المتهم يطلب من المحكمة تسليمه نسخة منه كي يتمكن من التحقق من محتوياته وإذا ما كان يتضمن أقواله في الندوة أم أنه يتضمن أقوال منسوبة إليه، وفي حال رفض المحكمة تزويد المتهم بنسخة من القرص المدمج، فإنه يطلب إحالة القرص المدمج إلى وزارة الإعلام وتفريغ كامل محتوياته كتابة على الورق.

ولإثبات عدم صحة أقوال المحامي عماد السيف في شأن احتواء الأوراق التي قدمها على تفريغ حرفي لأقوال المتهم في الندوة، ولإثبات أن ملاحظة وكيل النيابة في شأن تطابق محتويات الأوراق مع محتويات (السي دي) جاءت في غير محلها، يود المتهم أن يعرض على المحكمة ما يلي:

الفقرة التالية منسوب صدورها من المتهم ومنقولة من الأوراق التي قدمها المحامي عماد السيف إلى النيابة ننقله هنا بما احتواه من أخطاء لا نقرها:

“صحيفة القبس نشرت في أحد أعدادها خبرا أن صاحب السمو الأمير ترأس اجتماع مجلس الوزراء ونسبت لصاحب السمو كلاما بأن الوزير اللي ما يقدر يواجه الاستجواب خليه يبتعد عن المنصب الوزاري هذا القبس نشرتها مو أنا، لا نزل نفي من الديوان الأميري ولا حتى حرك حرك، ولا قال شيئا يأتي ثانية بيوم أو يومين أو ثلاثة كتبت مقالا قلت نشرت جريدة القبس فتحت قوسين حطيت ما قالته القبس وسكرت القوسين وبالتالي كملت المقال زبدتها يا صاحب السمو من يعينك على تنفيذ توجيهاتك وتعليماتك تبي الحكومة تعرف تشتغل الآن أتفاجأ رافعين قضية علي بأن أنا تقولت على صاحب السمو، يعني كا القبس عندك يعني شوف الشخصانية وين أنا ما جبت كلاما من عندي أنا جبت الكلام منشور في جريدة القبس، مساعد في وزارة الداخلية لشؤون أمن الدولة والقوات الخاصة أنك تعين الشيخ في أمن الدولة معناها أنك تبحث عن أمن الأسرة قبل أمن الدولة معناها راح يصير في خلط لما يتكلم فيصل المسلم راح يعتبر هذا عدو لأمن الدولة..”.

هذا ما ورد في التفريغ الذي اعتمدت عليه النيابة العامة في توجيه الاتهام وهو تفريغ ظاهر البطلان والسوء.

والآن يعرض المتهم جزء من الفقرة ذاتها منقول حرفيا من تسجيل آخر للندوة وذلك من أجل كشف مقدار التحوير والتضليل الذي تمت ممارسته في هذه القضية (المادة الوارد تحتها خط أدناه تم حذفها من التفريغ الذي قدمه المحامي عماد السيف والذي قال وكيل النيابة عنه أنه يتطابق مع محتويات (السي دي):

“صحيفة القبس نشرت في أحد أعدادها خبر.. خبر أن صاحب السمو الأمير ترأس اجتماع لمجلس الوزراء ونسبت لصاحب السمو كلام بأن الوزير اللي ما يقدر يواجه الاستجواب خل يبتعد عن منصبه الوزاري.. هذا القبس نشرته مو أنا. لا نزل نفي من الديوان الأميري ولا أحد تحرك ولا شي، ييت أنا بعدها بيوم يومين ثلاثة كتبت مقال، قلت نشرت جريدة القبس وفتحت قوسين حطيت اللي قالته القبس وسكرت القوسين وتالي كملت المقال.. زبدته أن يا صاحب السمو منو يعينك على تنفيذ توجيهاتك وتعليماتك.. تبي حكومة تعرف تشتغل، الآن أتفاجأ رافعين قضية علي بأن أنا تقولت على صاحب السمو، ألحين أنا.. كالقبس عندك، يعني شوف الشخصانية وين، أنا مايبت كلام من عندي، أنا يبت كلام منشور في جريدة القبس في العدد الفلاني الصادر في التاريخ الفلاني، تترك القبس وما تقاضيهم لأن ما بينك وبينهم شي شخصي وبينما تقاضيني لأن في شي شخصي بينك وبيني، شي شخصي من طرفك أنت، هل هذه هي العدالة؟ هل هذه قيم الحكم الصالح؟ الآن أنا ما أبي أتكلم عن نفسي وكأني أجسد الأزمة في الكويت، لأ أبدا بس أنا أقول لكم الشيخ ناصر المحمد مع الأسف يقول أن مشكلته الآن صارت، قبل مشكلته كانت الدكتور فيصل، والآن مشكلته محمد الجاسم، شلون يخلص من محمد الجاسم، وأنا ألحين أقولها.. الآن، وهذه كلمة مسجلة لدى الأمن قبل أي أحد ثاني، قبل التلفزيونات، أحمَل ناصر المحمد أي مسؤولية.. مسؤولية عن أي شي أتعرض له. نعم في توجهات غير مريحة في البلد وأنا اقولها علنا أحمله المسؤولية. يا أخوان حرقوا سيارة قبل فترة كان يسوقها ولدي معاه ولد أختي، وقفوها خلال عشر دقايق احترقت السيارة بفعل فاعل، انكسرت الجامة، صبوا بنزين احترقت. تحركت يا معودين شوفوا طالعوا، ماكو أحد مهتم. كلمت وكيل وزارة الداخلية.. كلمت الوكيل المساعد، اهتموا، صار تحقيق…”.

 (نكتفي بهذا القدر لدواعي الاختصار، ونلفت انتباه المحكمة إلى أن عدد الكلمات التي قام المحامي عماد السيف بحذفها من أقوال المتهم والتي وردت بين كلمة (القبس) وكلمة (مساعد) والوارد تحتهما خط في النص الحرفي للتفريغ المنقول من أوراق المحامي عماد السيف السيف، يبلغ 532 كلمة)!

ومما سبق يتضح لنا أن التفريغ المكتوب الذي قدمه المحامي عماد السيف لأقوال المتهم في الندوة هو تفريغ مشوه وغير موثوق وينكره المتهم ولا يقره ولا يصلح بالتالي كأساس لتوجيه الاتهام،

وإذ أورد وكيل النيابة في محضر التحقيق في الصفحة (10) أنه قام بمشاهدة (السي دي) وأنه وجده متطابق تماما مع التفريغ المكتوب، فإن هذا يعني أن (السي دي) الذي قدمه المحامي عماد السيف لا يطابق الحقيقة، ويحتفظ المتهم بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام بتحريف أقواله عمدا وبسوء نية بهدف الإضرار به. أما إذا كانت محتويات (السي دي) غير متطابقة مع محتويات التفريغ المكتوب فإن هذا يعني أن وكيل النيابة لم يستمع جيدا إلى ما قاله المتهم. كما أنه ليس من المستبعد أبدا أن يكون هناك من تلاعب في محتويات (السي دي) كأن تتم “دبلجة” صوت المتهم.

وبالبناء على ما سبق، يضحى الاتهام باطلا بطلانا مطلقا لاعتماده حصريا على أوراق و(سي دي) قدمها المحامي عماد السيف وأخذت بها النيابة العامة من دون تمحيص وتدقيق.

وبالبناء على كل ما سبق في هذه المذكرة وعلى أقوال المتهم التي وردت في محضر جلسة المحكمة المؤرخ 3 ديسمبر، ومع احتفاظ المتهم بكافة حقوقه الدستورية والقانونية ومقاضاة كل من تسبب عمدا وبسوء نية بإلحاق الضرر به، وكذلك مع احتفاظ المتهم بحقه في مقاضاة كل من ارتكب أفعالا مجرمة ذات صلة بملف هذه القضية،

 نطلب من المحكمة

أولا وأصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى للأسباب الواردة في هذه المذكرة.

ثانيا، ومن باب الاحتياط: تسليم المتهم نسخة من (السي دي) الذي قدمه المحامي عماد السيف إلى النيابة العامة مع إحالة (السي دي) إلى وزارة الإعلام لتقوم بتفريغ (السي دي) حرفيا مع فحص الصوت الوارد به والمنسوب إلى المتهم تمهيدا لتمكين المتهم من تقديم أوجه دفاعه الأخرى.

الأحد 22 نوفمبر.. في مبنى النيابة العامة:

(1) وكيل النيابة يبدأ بفتح محضر تحقيق ويدون بيانات المتهم محمد عبدالقادر الجاسم ومن حضر معه من المحامين.. المتهم يلاحظ أن وكيل النيابة أخذ يدون أقوال منسوبة إلى المتهم على الرغم من أن المتهم لم يتحدث. اعترض المتهم على ذلك فقام وكيل النيابة بنزع ورقة المحضر من الدفتر ثم أدخلها في آلة تمزيق الورق. (القانون يمنع نسبة أقوال إلى المتهم ويمنع تمزيق محاضر التحقيق)

(2) يبدأ وكيل النيابة بسؤال المتهم عما إذا كانت الصورة التي تظهر على شاشة الكمبيوتر هي صورته وما إذا كان الصوت صوته. المتهم يسأل وكيل النيابة عن كيفية حصوله على “السي دي” المعروض ووكيل النيابة يعلن أنه حصل عليه من رئيس مجلس الوزراء، والمتهم يرد “أنا لا أثق بهذا الرجل ولا بما يقدمه لكم”.

(3) وكيل النيابة يسأل المتهم عن مشاركته في الندوة.. المتهم يعترض وينبه إلى ضرورة إبلاغه أولا عن سبب حضوره إلى مقر النيابة ووجوب عرض الشكوى عليه ثانيا وسؤاله عن التهمة ثالثا كما تقضي أصول التحقيق.. وكيل النيابة يستجيب ويسأل المتهم عن التهمة لكنه يمتنع عن اطلاعه على الشكوى. (تقضي أصول التحقيق أن يتم إطلاع المتهم على الشكوى). المتهم ينكر التهمة ويقول أنها كيدية سياسية ثم يقرر استخدام حقه القانوني في الامتناع عن الإجابة على أسئلة النيابة (حق التزام الصمت) ووكيل النيابة يقول للمتهم هذا ليس في صالحك والمتهم يقول أنا أمضيت 32 سنة في مهنة المحاماة وأعرف مصلحتي. (التزام المتهم الصمت جاء نتيجة عدم اتباع وكيل النيابة أصول التحقيق).

(4) وكيل النيابة يغادر غرفة التحقيق لمدة ساعتين للتشاور مع النائب العام ويعود لإبلاغ المتهم أن القرار تم تسليمه إلى المباحث ويطلب منه الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية من دون إبلاغه بقرار النيابة. المتهم يصر على وجوب مواجهته بالقرار ووكيل النيابة يرفض ثم بعد إلحاح يقول إن القرار هو إخلاء سبيل المتهم مع كفالة.. يبادر المتهم بإعلان موقفه برفض دفع الكفالة. وكيل النيابة يصر على ذهاب المتهم إلى المباحث الجنائية. يوافق المتهم ويذهب إلى المباحث وهناك يتم إبلاغه بالقرار بشكل رسمي وهو إخلاء سبيل المتهم إذا دفع كفالة مقدارها ألف دينار والمتهم يعلن رفضه دفع الكفالة. (من حق المتهم رفض دفع الكفالة خاصة إذا شاب التحقيق معه مخالفات جسيمة وإذا كانت الدعوى كيدية سياسية).

(5) المباحث تبلغ وكيل النيابة تلفونيا بقرار المتهم قبل انتهاء الدوام الرسمي. ووكيل النيابة يقول للمباحث تلفونيا “خلوه عندكم وباجر دزوا كتاب رسمي بالرفض”. يتم حجز المتهم من دون صدور أمر مكتوب بحجزه ومن دون تحديد مدة للحجز وهذا يشكل جريمة حجز فرد في غير الأحوال القانونية وبغير الإجراءات القانونية وهي جريمة يعاقب من يرتكبها بالحبس لمدة 3 سنوات كحد أقصى. (كان من الواجب قانونا على وكيل النيابة إذا أراد حجز المتهم أن يصدر قرارا مكتوبا بحجزه ولمدة محددة ولا يجوز حجز حرية الأفراد عن طريق التلفون، ولا يجوز حجز المتهم لمجرد أنه رفض دفع الكفالة بل لابد من صدور أمر جديد إما بالحجز لمدة محددة أو بإخلاء السبيل من دون كفالة أو بالحبس الاحتياطي).

الأثنين 23 نوفمبر في مقر المباحث الجنائية

(1) قبل الساعة العاشرة صباحا، المباحث ترسل كتابا إلى النيابة العامة تؤكد فيه رفض المتهم دفع الكفالة وتثبت في الكتاب أن سبب الرفض هو كيدية القضية. في حوالي الثانية ظهرا ترسل النيابة كتابا يتضمن قرارها حجز المتهم لحين سداد الكفالة. (القانون يمنع النيابة العامة من إجبار المتهم على دفع الكفالة بأي وسيلة ولا يجوز حجزه لإجباره على دفع الكفالة ويمنعها القانون من حجزه من دون تحديد مدة الحجز، ومع ذلك لم تلتزم النيابة بحكم القانون فيصر المتهم على موقفه الرافض لدفع الكفالة).

الثلاثاء 24 نوفمبر في مبنى النيابة العامة

(1) صباحا.. محامون يعترضون على سلوك النيابة وقراراتها ويتحدثون عن عزم المتهم على ملاحقة كل من اشترك في جريمة حجز حريته.. وقبيل الظهر وكيل النيابة يتصل بالمباحث الجنائية مستفسرا عن موقف المتهم فيتم إبلاغه بإصرار المتهم على رفض دفع الكفالة واعتراضه على حجزه لعدم قانونيته. وكيل النيابة يقول خلوه عدنكم.. وإذا يبي يعيد مع عياله وأهله خل يدفع الكفالة!

الأربعاء 25 نوفمبر في مقر المباحث الجنائية وفي مقر النيابة العامة

(1) المباحث تسأل المتهم عما إذا كان يصر على عدم دفع الكفالة والمتهم يصر على موقفه ويعلن اعتراضه على حجزه. المباحث تعد كتابا إلى النيابة والنيابة تطلب معرفة نص الكتاب قبل إرساله وتعترض على ما ورد فيه في شأن اعتراض المتهم على حجزه وتطلب من المباحث حذف الفقرة. المباحث ترفض حذف الاعتراض وتصر على إرسال الكتاب متضمنا أقوال المتهم كما هي.

(2) رئيس جمعية المحامين يتوجه إلى النيابة العامة ويقرر دفع الكفالة من دون علم أو موافقة المتهم رغبة منه في إنهاء المشكلة (لا مانع قانوني في ذلك). النيابة تشترط الحصول على إقرار مكتوب من وكيل المتهم بصحة إجراءات حجزه وبسلامة التحقيق قبل استلام الكفالة (تسعى النيابة إلى تطهير إجراءاتها الباطلة وحماية نفسها من شكوى محتملة ضدها من المتهم ولم يسبق في تاريخ دفع الكفالات أن اشترطت النيابة مثل هذه الشروط).. وكيل المتهم يحضر إلى النيابة ويطلب مهلة للاتصال بالمتهم. المتهم يطالبه بإعلان رفضه تقديم الإقرارات التي تريدها النيابة ويطلب منه الانسحاب فورا من الاجتماع.

(3) بعد الظهر، تصدر النيابة قرارا بحجز المتهم حتى 1 ديسمبر مالم يدفع الكفالة والمتهم يصر على رفض دفعها. (أدركت النيابة أن قرارها بحجز المتهم حجزا مطلقا يشكل جريمة حجز حرية فسعت إلى تصحيح الخطأ عن طريق تحديد مدة الحجز وجعلها إلى 1 ديسمبر)

الثلاثاء 1 ديسمبر في مقر المباحث الجنائية والنيابة العامة

(1) صباحا.. المباحث تطلب من المتهم الاستعداد للمغادرة إلى النيابة العامة بناء على طلب النيابة.

(2) في غرفة نائب مدير نيابة العاصمة.. يدخل مدير النيابة ويلتقي المتهم وعدد من المحامين ويعلن أن هذا الاجتماع غير رسمي ويطلب من المتهم الوصول إلى حل وسط أو تسوية أو مخرج. المتهم يقول أنه لم يرتكب خطأ وأن على النيابة العامة أن تخلي سبيله فورا بعد أن شرح ظروف التحقيق والحجز. (قال المتهم لمدير النيابة حرفيا انتو غرزتوا بتايرين  وبدال ما ترجع لي ورا كملتوا مشيكم وغرزتوا في الأربع تواير ومو مسؤولتي إخراجكم من الغرازة) مدير النيابة يقول أمام شهود أنه والنائب العام لا يعلمون عن واقعة تمزيق محضر التحقيق ولا عن أجواء التحقيق بقوله “إحنا مو في هذا الجو” والمتهم يقول أنتم تصدرون القرارات الباطلة بحجزي من دون سماع أقوالي، وعلى كل حال فكل شيء منشور على الانترنت والنائب العام يعلم بكل التفاصيل. مدير النيابة يقول أن النائب العام لا يقرأ والمتهم يرد هذه ليست مشكلتي. مدير النيابة يصر على حل وسط أو تسوية والمتهم يرفض.

(3) يغادر مدير النيابة الغرفة ثم يصدر قرارا بحجز المتهم لغاية يوم الخميس 3 ديسمبر. والمتهم يستغرب ويستنكر إصدار القرار من قبل مدير النيابة رغم أنه طلب اعتبار الاجتماع غير رسمي وهو لم يكن أصلا من حقق في القضية. هنا يقرر المتهم كشف وقائع الاجتماع بعد إصدار مدير النيابة القرار على الرغم من وجود مانع قانوني يمنعه من ذلك إذ أنه استمع إلى أقوال المتهم خارج نطاق التحقيق الرسمي.

(4) عصرا، معلومات عن استياء دولي من حجز المتهم وأنباء عن اتصالات رسمية من قبل الخارجية الأمريكية وعن تعهد رسمي كويتي بإنهاء القضية يوم الخميس.

الأربعاء 2 ديسمبر

(1) النيابة العامة تقرر على نحو مفاجئ وغير مسبوق في تاريخ القضاء الكويتي إحالة القضية إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظر القضية صباح الخميس أمام دائرة جنح التجارة في سابقة غريبة (هذه الدائرة مختصة بنظر قضايا البسطات التجارية وبيع الس دي المقلد وقضايا التنزيلات وهي غير مختصة بقضايا الرأي أو الصحافة أو حتى الجنح العادية.. وكان من الواضح أن النيابة تريد التخلي عن مسؤولية القضية ورميها في حضن القضاء، لكن تبقى أكثر من علامة استفهام في هذه المسألة بالتحديد وفي العادة يستغرق تحديد جلسة أمام محكمة الجنح نحو شهرين من انتهاء التحقيق).

(2) مساء الأربعاء طلب المتهم من المباحث السماح للمحامين بزيارته من أجل التشاور حول احتمالات جلسة الخميس وقد تداول الأمر وتم الاتفاق في الرأي على أن قرار المحكمة سوف يكون إخلاء سبيل المتهم بكفالة 1000 دينار من أجل حفظ ماء وجه النيابة وقرر المتهم دفع الكفالة لأنه لن يتمكن من توجيه الانتقاد لقرار المحكمة ولا يريد الدخول في مواجهة مع القضاء في هذه المرحلة ويكفي حاليا فتح ملف النيابة أمام المجتمع والانطلاق من أجل إصلاحها وتطويرها. (المتهم يطلب من أهله توفير مبلغ الكفالة وإحضاره إلى المحكمة في الغد)

الخميس 3 ديسمبر محكمة الرقعي

(1) يحضر المتهم إلى المحكمة بصحبة المباحث وينبهه أحد المحامين إلى خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة وهو كتابة اسم ناصر محمد الصباح كجهة إدعاء بدلا من النيابة العامة. المتهم يترافع أمام المحكمة ويطالبها ليس بإخلاء سبيله بل بتمكينه من استرداد حريته ويطلب من المحكمة تدوين أقواله بالتفصيل. القاضي يتردد قليلا ثم يوافق ويسجل في محضر الجلسة أقوال المتهم عن كل الأخطاء التي شابت مرحلة التحقيق والحجز ويعلن المتهم نيته ملاحقة كل من قام بحجزه ثم يترافع محاموه نيابة عنه ويطلبون تأجيل نظر القضية فترة كافية لإعداد الدفاع.

(2) بعد أكثر من ساعتين يغادر القاضي غرفة المداولة دون إعلان القرار ودون العودة إلى منصة القضاء ويترك مهمة إعلان القرار للحاجب وسكرتير الجلسة. الحاجب يطلب “الحلاوة” من المتهم ويبلغه بأن القرار هو إخلاء سبيل المتهم بكفالة ألف دينار وتأجيل القضية لمدة أسبوع لتحضير الدفاع (عمليا المهلة هي أربعة أيام فقط حيث أن تصوير الملف سوف يتم يوم الأحد القادم).

(3) بعد دفع الكفالة.. المتهم يدعو النائب العام حامد العثمان أمام الصحافة والتلفزيونات

إلى التفكير بالاستقالة ويؤكد أنه سوف يلاحق النائب العام محليا ودوليا بتهمة حجز حريته.

(4) المتهم يطلب من المحامين محاولة معرفة كيف تم تحديد الجلسة بهذه السرعة القياسية ولماذا وقع الاختيار على دائرة جنح تجارة وليس على دائرة الجنح المختصة بمثل قضيته.

للعلم، تنص المادة (184) من قانون الجزاء على أنه “كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين..”.

إن دواعي التقدير لمقام القضاء الرفيع لا ينزع التقدير لمقام الحرية الأرفع و الأعلى شأنا , كما و أن احترام مبدأ المشروعية و مقتضياته يستلزم مباشرة السلطة على النحو المبين في القانون, و هو وان كان عملا إراديا إلا انه يسمو في ذاته و لذاته على إرادة المخاطبين بأحكامه أفرادا و سلطات و بحيث يتعين أن تتم كافة التصرفات في حدوده المعتبرة ا, و بما يصم كل عمل مخالف لأوامره و نواهيه بعدم المشروعية , أيا كان القائم بالعمل و أيا كانت غاياته و دوافعه.

أما بعد:

أولا- في انعدام الأساس الإجرائي للاتهام ابتداء:

النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية دستوريا, و لها في هذا الخصوص صلاحيات التحقيق و الاتهام و إقامة الدعوى الجزائية وفقا لما تقدره متفقا مع ضرورات المحافظة على النظام العام و مقيدة في ذلك في وجوب مراعاة ضمانات الحريات الشخصية و قرينة البراءة وفي الحدود التي يجيز لها القانون استعمال هذه الصلاحيات في التحقيق والاتهام والإحالة مراعية كل ما للاتهام من آثار موضوعية وإجرائية.

ولم يشأ المشرع أن يطلق يد النيابة في هذه الصلاحيات إذ قيدها في بعض أنواع الجرائم بوجوب الاستناد إلى إجراء لا تملك النيابة دونه إمكانية تحريك الدعوة الجزائية مطلقا، ومن بين هذه الإجراءات الشكوى في جرائم السب والقذف حيث يتطلبها المشرع صراحة في المادة 109 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه “لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناءاً على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية:

أولاً: جرائم السب والقذف …..

ولما كان المستقر قانونا وقضاءاً أن إجراءات التقاضي من النظام العام، فإنه يمتنع على النيابة مطلقاً مباشرة أي اختصاص في التحقيق أو الاتهام في هذا النوع من الجرائم ما لم يتقدم المجني عليه بشكوى تكون هي بذاتها سند الإتهام ,والأساس القانوني المباشر والمعتبر للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق أياً كانت طبيعته وأياً كان مضمونه.  بل أنه في ينبغي في الحكم الصادر في الدعوى أن يشير إلى تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه أو من وكيله الخاص وإلا كان باطلاً، والشكوى التي يتطلبها القانون لتحريك الدعوى القضائية والتي يوجب القانون صدورها من المجني عليه باعتبارها أساساً للإتهام وسنداً لما يترتب عليها من إجراءات يجب أن يراعى فيها ما تتطلبه القواعد العامة من وضوح الدلالة عن الفعل المشكو منه, ونسبته للفاعل وظروفه على نحو يقطع بذاتية الواقعة محل الشكوى عما سواها وما قد يشترك معها من وقائع متطابقة وصفاً، لذا فإنه يحظر على النيابة رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها دون توافر الأساس المعتبر قانوناً لمباشرتها, ما لم يمكن المتهم من المواجهة بالشكوى ابتداء, والتي تستلزم من النيابة قبل ذلك التحقق من سلامتها شكلاً  في حال تقديمها وكالة.

 ذلك أن جرائم السب والقذف من جرائم الاعتبار الشخصي والذي يعتبر حق الشكوى فيها حقاً شخصياً بحتاً لصيق الصلة باالمجني عليه، الأمر الذي يستتبع ألا تكون الوكالة بشأنها عامة كما لا يفترض في الوكالة الخاصة إن وجدت ان تكون سابقة على الواقعة المشكو منها, إذ هي كما أسلفنا من جرائم الاعتبار الشخصي والتي تنشأ حقاً إجرائياً شخصياً لا يقبل بطبيعته التوريث أو الانتقال. و انسجاما مع خصوصية الشكوى في هذا النوع من الدعاوى و نظراً للآثار المترتبة على تقديمها وهو ما يستدعي فيها تحديد الواقعة المشكو منها تحديداً نافياً للجهالة وقاطعاً في ذاتيتها الأمر الذي لا يتصور توافره إلا إذا كانت الوكالة في هذا النوع من الاجرائات لاحقة على الواقعة المنشأة للحق فيها(1). 

(1) انظر الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية، عبد الوهاب حومد الطبعة الخامسة 1995 ص86:  ص88، كذلك انظر مبادئ الإجراءات الجنائية  في القانون المصر طبعة 17 ص 76، ص77 .

ثانياً: إنعدام الأساس الموضوعي للإتهام:

بافتراض وقوع الفعل طبقاً لتصوير الشاكي ( وبافتراض وجود شكوى ، وبافتراض صحة الشكوى حال  وجودها)، فإن الفعل بذاته لا يعد جريمة عملاً بنص المادة 214 من قانون الجزاء حيث تنص على أنه ” لا جريمة إذا كان القذف تضمن واقعة تعتبر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:

أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك منطق عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.

تأسيساً على ما تقدم فإن الفعل وبفرض قيامه وبفرض توافر متطلباته الإجرائية الأولية ، فإنه لا يعد في نظر القانون جريمة نظراً لإتصال الواقعة محل الشكوى بسلوك موظف عام وهو سلوك خاضع للمراقبة والمحاسبة سواء سياسية أو جنائية أو سواها من صور رقابة الرأي العام الأمر الذي يستلزم بحكم الضرورة رد السلطة لمصدرها الحقيقي وهو الشعب تأسيساً على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً وهو الحكم والرقيب النهائي على أعمال جميع السلطات والقول بغير ذلك يجعل من الرقابة الشعبية بصورها المختلفة عديمة القيمة والفاعلية وهو ما تعارض مع طبيعتها والحق فيها والنظام القانوني الذي يوجب إعمالها في بعض الحالات لا باعتبارها حقاً بل باعتبارها واجباً يفرض القانون جزاءاً على مخالفته وعدم مراعاته. ومن ذلك على سبيل المثال ما هو منصوص عليه في قانون حماية الأموال العامة من تجريم الامتناع عن الإبلاغ عن بعض صور المخالفات لهذا القانون والتي يوجب القانون على الكافة حمايتها والذود عنها باعتبار ما للأموال العامة من حرمة. كما نشير في هذا االخصوص إلى ما قررته المحكمة الدستورية المصرية في إشارة إلى موضوع يتماثل مع السؤال محل البحث في غايته وإن اختلف في وقائعه حيث قررت المحكمة:

” وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها – علانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزما ، ولو عارضتها السلطة العامة – أحداثا من جانبهم – وبالوسائل السليمة – لتغيير قد يكون مطلوبا،فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشره ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد علي غيره صمتا ولو بقوة القانون ”
(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995 )

د.عبيد محمد المطيري

http://www.youtube.com/watch?v=jIlSHFB5Kgg

قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة

س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان “الكويت وين رايحة؟”.

خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.

س2: ماذا حدث خلال التحقيق مع الجاسم في النيابة العامة؟

ج2: حصل الجاسم على معلومات مفادها أنّه سوق يتم “التشدد” معه في التحقيق، وفي بداية التحقيق، الذي جرى صباح يوم الأحد 22/11/2009 قام وكيل النيابة بتدوين أقوال نسبها إلى الجاسم في محضر التحقيق. اعترض الجاسم على ذلك، فقام وكيل النيابة بتمزيق المحضر. وأمام هذا الموقف قرر الجاسم استعمال حقه القانوني في التزام الصمت وعدم الإجابة عن أسئلة المحقق.

س3: ماذا حدث بعد انتهاء التحقيق؟

ج3: بعد التزام الجاسم الصمت خلال التحقيق غادر المحقق (وكيل النيابة) غرفة التحقيق لمدة تزيد على ساعتين وعند عودته أبلغ الجاسم بوجوب الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وسأله الجاسم عن القرار فقال إنّ المباحث سوف يخبرونك به. وهنا تدخل أحد المحامين الحاضرين مع الجاسم، وسأل هل القرار هو حجز الجاسم؟ فنفى وكيل النيابة ذلك وقال إنه كفالة. هنا أعلن الجاسم رفضه دفع الكفالة باعتبار أنّ القضية كيدية سياسية فأصر وكيل النيابة على ذهاب الجاسم إلى المباحث.

س4: هل يحق للجاسم رفض دفع الكفالة؟

ج4: من الناحية القانونية يحق للمتهم أن يرفض دفع الكفالة وهذا الرفض حق أصيل له، وليس في هذا الرفض إهانة للنيابة العامة، فالمتهم الذي يرفض دفع الكفالة يعرّض نفسه لاحتمال إصدار النيابة قراراً بحبسه.

س5: ما هي سلطة النيابة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج5: كان قرار النيابة العامة هو إخلاء سبيل الجاسم إذا دفع كفالة مقدارها 1000 دينار إلا أنّه بعد وصول الجاسم إلى المباحث الجنائية تم سؤاله عما إذا كان يرغب في دفع الكفالة فأعلن رفضه الدفع، وهنا كان من الواجب على النيابة العامة أن تتخذ قراراً آخر، وهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، أو حجزه لمدة محددة يوم أو يومين على أن يعرض عليها بعد ذلك، أو إخلاء سبيله بلا كفالة.

س6: ماذا فعلت النيابة بعد إبلاغها رسمياً برفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج6: على الرغم من أنّه تم إبلاغ النيابة برفض دفع الكفالة في مقر النيابة ثم من خلال المباحث، إلا أنّ النيابة طلبت من المباحث حجز الجاسم من دون صدور أمر بالحجز (خلوه عندكم وباجر طرشوا لنا كتاب). إنّ هذا الحجز غير قانوني وهو يشكّل جريمة حجز حرية مواطن، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء.

وصباح يوم الاثنين 23/11/2009 أرسلت المباحث إلى النيابة كتاباً يفيد برفض الجاسم دفع الكفالة. وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم استلمت المباحث كتاباً من النيابة ورد فيه الأمر بحجز الجاسم لحين سداد الكفالة.

طبعاً حسب القانون لا يجوز حجز أي متهم من دون تحديد مدة الحجز، ولا يجوز حجز المتهم لإجباره على دفع الكفالة، وبالتالي فإنّ قرار النيابة بحجز الجاسم لحين سداد يعد جريمة حجز حرية إنسان وهو من قبيل الحجز المطلق – أي الاعتقال.

واستمر حجز الجاسم على نحو غير قانوني. وفي صباح يوم الثلاثاء 24/11/2009 وبعد أن أعلن الجاسم أنه سوف يقاضي النائب العام بتهمة احتجاز حرية مواطن، انتبهت النيابة العامة إلى الخطأ الذي وقعت فيه. وبدلاً من تصحيح الخطأ وإخلاء سبيل الجاسم فقد خاطب وكيل النيابة المباحث تلفونياً وأبلغهم بإبقائه محجوزاً, وهكذا استمرت جريمة الحجز غير القانوني التي أصبح الجاسم هو المجني عليه فيها.

وفي حوالي الثالثة والربع عصر يوم الأربعاء 25/11/2009 أصدرت النيابة قراراً جديداً يقضي بحجز الجاسم حتى تاريخ 1/12/2009 مالم يدفع الكفالة.

ويجدر بالذكر أنّه في يوم الأربعاء، وقبل صدور قرار النيابة، قرر رئيس جمعية المحامين دفع الكفالة تحت مسؤوليته ومن دون أخذ موافقة مسبقة من الجاسم، وذهب إلى النيابة ومعه مبلغ 1000 دينار وعرضه على النيابة، وهنا اشترطت النيابة كي تقبل الكفالة أن يحضر أحد المحامين الموكلين عن الجاسم، ليس لسؤاله عن موافقة الجاسم أو رفضه، بل لفتح محضر تحقيق معه توصلاً لتطهير إجراءات النيابة السابقة والحصول على إقرار منه بسلامة تلك الإجراءات. وهنا انسحب المحامي لأنه لم يحضر لهذا الغرض ولا لهذه المناسبة، فرفضت النيابة استلام مبلغ الكفالة من رئيس جمعية المحامين.

س7: ما هو الوضع القانوني الحالي للجاسم؟

ج7: يعتبر الجاسم اليوم ضحية أو مجني عليه في جريمة حجز حرية حيث تنص المادة 184 من قانون الجزاء على أنّ “كل مَنْ قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات…”، كما تنص المادة 226 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنّه “لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون…”.

س8: هل يجوز للنيابة إجبار الجاسم على دفع الكفالة؟

ج8: لا يجوز ذلك إطلاقاً.

س9: ما هو الحل؟

ج9: الجاسم يصر على عدم دفع الكفالة، وهذا حق قانوني له ولا يستطيع أحد إجباره على الدفع. وهو الآن محجوز بطريقة غير قانونية، لذلك فإنّ الحل الوحيد هو أن تعترف النيابة بخطئها وتتراجع عنه بإخلاء سبيل الجاسم بلا كفالة، وأن تحفظ التحقيق في القضية نظراً لبطلان التحقيق الذي تم.

س10: ولكن ماذا لو لم تعترف النيابة بالخطأ؟

ج10: هنا تكون النيابة قد أصبحت طرفاً ذا مصلحة مباشرة في القضية ولم تعد ممثلة للمجتمع، وإذا أمرت باستمرار احتجاز الجاسم فإنّ هذا يعني استمرار جريمة الحجز.

س11: ما هي خيارات الجاسم؟

ج11: الجاسم لن يدفع الكفالة ويرفض أن يدفعها أي طرف نيابة عنه وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة شارك في جريمة حجزه وفق المادة 184 من قانون الجزاء.

ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته “سجين رأي”.

قضية محمد عبدالقادر الجاسم: أسئلة وأجوبة

س 1: ما هي قضية الجاسم؟!

ج1: في 18 أكتوبر الماضي دعت ديوانية حمد العليان الكائنة في منطقة الروضة كلاً من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور فيصل المسلم للمشاركة في ندوة لرواد الديوانية بعنوان “الكويت وين رايحة؟”.

خلال هذه الندوة طرح الجاسم رأيه في الوضع السياسي في البلاد، وكان أهم ما جاء في الندوة هو كشف الجاسم أنّ هناك شخصاً مسؤولاً أمر بتحويل مبلغ 300 مليون دينار من الأموال العامة بطريقة غير قانونية لحسابه الشخصي إلى بنوك في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بواقع 100 مليون دينار في كل حساب، ولم يحدد الجاسم شخصية المسؤول لا تصريحاً ولا تلميحاً. وبعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم شكوى ضد الجاسم أمام النيابة العامة.

س2: ماذا حدث خلال التحقيق مع الجاسم في النيابة العامة؟

ج2: حصل الجاسم على معلومات مفادها أنّه سوق يتم “التشدد” معه في التحقيق، وفي بداية التحقيق، الذي جرى صباح يوم الأحد 22/11/2009 قام وكيل النيابة بتدوين أقوال نسبها إلى الجاسم في محضر التحقيق. اعترض الجاسم على ذلك، فقام وكيل النيابة بتمزيق المحضر. وأمام هذا الموقف قرر الجاسم استعمال حقه القانوني في التزام الصمت وعدم الإجابة عن أسئلة المحقق.

س3: ماذا حدث بعد انتهاء التحقيق؟

ج3: بعد التزام الجاسم الصمت خلال التحقيق غادر المحقق (وكيل النيابة) غرفة التحقيق لمدة تزيد على ساعتين وعند عودته أبلغ الجاسم بوجوب الذهاب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وسأله الجاسم عن القرار فقال إنّ المباحث سوف يخبرونك به. وهنا تدخل أحد المحامين الحاضرين مع الجاسم، وسأل هل القرار هو حجز الجاسم؟ فنفى وكيل النيابة ذلك وقال إنه كفالة. هنا أعلن الجاسم رفضه دفع الكفالة باعتبار أنّ القضية كيدية سياسية فأصر وكيل النيابة على ذهاب الجاسم إلى المباحث.

س4: هل يحق للجاسم رفض دفع الكفالة؟

ج4: من الناحية القانونية يحق للمتهم أن يرفض دفع الكفالة وهذا الرفض حق أصيل له، وليس في هذا الرفض إهانة للنيابة العامة، فالمتهم الذي يرفض دفع الكفالة يعرّض نفسه لاحتمال إصدار النيابة قراراً بحبسه.

س5: ما هي سلطة النيابة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج5: كان قرار النيابة العامة هو إخلاء سبيل الجاسم إذا دفع كفالة مقدارها 1000 دينار إلا أنّه بعد وصول الجاسم إلى المباحث الجنائية تم سؤاله عما إذا كان يرغب في دفع الكفالة فأعلن رفضه الدفع، وهنا كان من الواجب على النيابة العامة أن تتخذ قراراً آخر، وهو لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، أو حجزه لمدة محددة يوم أو يومين على أن يعرض عليها بعد ذلك، أو إخلاء سبيله بلا كفالة.

س6: ماذا فعلت النيابة بعد إبلاغها رسمياً برفض الجاسم دفع الكفالة؟

ج6: على الرغم من أنّه تم إبلاغ النيابة برفض دفع الكفالة في مقر النيابة ثم من خلال المباحث، إلا أنّ النيابة طلبت من المباحث حجز الجاسم من دون صدور أمر بالحجز (خلوه عندكم وباجر طرشوا لنا كتاب). إنّ هذا الحجز غير قانوني وهو يشكّل جريمة حجز حرية مواطن، وهي جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء.

وصباح يوم الاثنين 23/11/2009 أرسلت المباحث إلى النيابة كتاباً يفيد برفض الجاسم دفع الكفالة. وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك اليوم استلمت المباحث كتاباً من النيابة ورد فيه الأمر بحجز الجاسم لحين سداد الكفالة.

طبعاً حسب القانون لا يجوز حجز أي متهم من دون تحديد مدة الحجز، ولا يجوز حجز المتهم لإجباره على دفع الكفالة، وبالتالي فإنّ قرار النيابة بحجز الجاسم لحين سداد يعد جريمة حجز حرية إنسان وهو من قبيل الحجز المطلق – أي الاعتقال.

واستمر حجز الجاسم على نحو غير قانوني. وفي صباح يوم الثلاثاء 24/11/2009 وبعد أن أعلن الجاسم أنه سوف يقاضي النائب العام بتهمة احتجاز حرية مواطن، انتبهت النيابة العامة إلى الخطأ الذي وقعت فيه. وبدلاً من تصحيح الخطأ وإخلاء سبيل الجاسم فقد خاطب وكيل النيابة المباحث تلفونياً وأبلغهم بإبقائه محجوزاً, وهكذا استمرت جريمة الحجز غير القانوني التي أصبح الجاسم هو المجني عليه فيها.

وفي حوالي الثالثة والربع عصر يوم الأربعاء 25/11/2009 أصدرت النيابة قراراً جديداً يقضي بحجز الجاسم حتى تاريخ 1/12/2009 مالم يدفع الكفالة.

ويجدر بالذكر أنّه في يوم الأربعاء، وقبل صدور قرار النيابة، قرر رئيس جمعية المحامين دفع الكفالة تحت مسؤوليته ومن دون أخذ موافقة مسبقة من الجاسم، وذهب إلى النيابة ومعه مبلغ 1000 دينار وعرضه على النيابة، وهنا اشترطت النيابة كي تقبل الكفالة أن يحضر أحد المحامين الموكلين عن الجاسم، ليس لسؤاله عن موافقة الجاسم أو رفضه، بل لفتح محضر تحقيق معه توصلاً لتطهير إجراءات النيابة السابقة والحصول على إقرار منه بسلامة تلك الإجراءات. وهنا انسحب المحامي لأنه لم يحضر لهذا الغرض ولا لهذه المناسبة، فرفضت النيابة استلام مبلغ الكفالة من رئيس جمعية المحامين.

س7: ما هو الوضع القانوني الحالي للجاسم؟

ج7: يعتبر الجاسم اليوم ضحية أو مجني عليه في جريمة حجز حرية حيث تنص المادة 184 من قانون الجزاء على أنّ “كل مَنْ قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات…”، كما تنص المادة 226 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنّه “لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون…”.

س8: هل يجوز للنيابة إجبار الجاسم على دفع الكفالة؟

ج8: لا يجوز ذلك إطلاقاً.

س9: ما هو الحل؟

ج9: الجاسم يصر على عدم دفع الكفالة، وهذا حق قانوني له ولا يستطيع أحد إجباره على الدفع. وهو الآن محجوز بطريقة غير قانونية، لذلك فإنّ الحل الوحيد هو أن تعترف النيابة بخطئها وتتراجع عنه بإخلاء سبيل الجاسم بلا كفالة، وأن تحفظ التحقيق في القضية نظراً لبطلان التحقيق الذي تم.

س10: ولكن ماذا لو لم تعترف النيابة بالخطأ؟

ج10: هنا تكون النيابة قد أصبحت طرفاً ذا مصلحة مباشرة في القضية ولم تعد ممثلة للمجتمع، وإذا أمرت باستمرار احتجاز الجاسم فإنّ هذا يعني استمرار جريمة الحجز.

س11: ما هي خيارات الجاسم؟

ج11: الجاسم لن يدفع الكفالة ويرفض أن يدفعها أي طرف نيابة عنه وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة شارك في جريمة حجزه وفق المادة 184 من قانون الجزاء.

ملاحظة: نظراً للحجز غير القانوني للجاسم فإنّ منظمة العفو الدولية اعتبرته “سجين رأي”.

وتساءلت مصادر قانونية عن مدى قانونية إصدار النيابة قرارات حجز الواحد تلو الآخر على الرغم من عدم وجود أي تطور جديد في القضية . المصادر قالت أن النيابة دخلت في مرحلة معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه وأنه ليس أمامها سوى الاعتراف بالخطأ وإخلاء سبيل الجاسم.

ومن جهة أخرى يعكف الجاسم وهو في محبسه على إعداد ملف مقاضاة النائب العام المستشار حامد العثمان بتهمة حجز الحرية دون سند من القانون.

إن القرار الجديد بحجز الجاسم ينطوي على إيذاء معنوي للجاسم بهدف حملة وإجباره على دفع الكفالة رغم أن القانون يمنحه حق رفض دفع الكفالة.

علمت أن المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد امتناعه عن دفع الكفالة المالية في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء، قد أبلغ محاميه خلال زيارتهم له مساء أمس في مقر احتجازه أنّ حجزه أصبح غير قانوني وذلك لأن ّ قرار إخلاء سبيله بعد دفع الكفالة المالية لا يتحول تلقائياً إلى قرار بالحبس.

وذكرت المصادر أن الجاسم ذكر لمحاميه وأنه و من يوم الأحد إلى ظهر يوم الاثنين كان محتجزاً من دون مستند، وإن حجزه بعد ذلك بناء على تعليمات النيابة باستمرار حجزه إلى حين دفع الكفالة، ومن دون أمر صريح بالحجز على ذمة التحقيق لمدة معنية يعد حجزاً غير قانوني حيث أنه حجز مطلق غير مقيد بمدة.

وطلب الجاسم من محاميه بضرورة الإسراع في تقديم شكوى جزائية ضد النائب العام، بتهمة احتجاز فرد في غير الحالات القانونية، وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42647&cid=30

والقضية الجديدة، التي سيرفعها محامي الرئيس عماد السيف ضد الاستاذ الجاسم تتصل بندوة أقيمت بتاريخ 21 أكتوبر الماضي في ديوانية الداهوم بعنوان “من يتحمل سوء إدارة البلد المجلس أم الحكومة؟”

وفيما يلي نص الخبر وفق الرابط التالي:

http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=78520&snapt=first page

ونتمنى على النيابة العامة الانتباه والحذر من مثل هذه المحاولات المشبوهة، التي يكررها المدعو م.ج وأزلامه.

بسم الله الرحمن الرحيم

صحيفة دعوى

إنه في يوم     الموافق      2009

بناء على طلب/ السيد حسين فلاح العجمي/ كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية  رقم                  

 والمقيم في

ومحله المختار مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي الكائن في الشرق، شارع أحمد الجابر، برج الصراف، الدور (12)

أنا                     مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل، انتقلت وأعلنت:

(1) شركة الاتصالات المتنقلة “زين” (ش. م. ك) وتعلن في مقرها الرئيسي الشويخ، شارع المطار

مخاطبا مع

(2) وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ويعلن في إدارة الفتوى والتشريع بالشرق شارع أحمد الجابر، أبراج العوضي

مخاطبا مع

وأعلنتهما بالآتي

   بتاريخ 12 سبتمبر 2009، نشرت الصحف المحلية خبرا عن قيام شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة تدعى “شركة الخير الوطنية” بتوقيع اتفاق مع شركة أجنبية تدعى “فافاسي” وذلك بهدف ترتيب بيع ما نسبته 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بسعر دينارين للسهم لمجموعة من الشركات الهندية والماليزية (مستند رقم 1)، وذلك على الرغم من أن الملكية الرسمية المعلنة من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لشركة “الخير الوطنية” في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، تقل كثيرا عن 46% من أسهم الشركة (مستند رقم 2).

  ومؤخرا، نشرت الصحف المحلية أن الشركة الأجنبية المذكورة سوف تقوم بإجراء ما يعرف “بالفحص النافي للجهالة” (مستند رقم 3)، وهو الفحص الذي يتم من أجل التحري والتأكد من سلامة وضع الشركة المراد بيع أسهمها، ومعرفة السعر المناسب لشراء الأسهم وهو الأمر الذي يتطلب الاطلاع على جميع أوراق وسجلات ودفاتر وعقود وبيانات شركة الاتصالات المتنقلة “زين” السرية منها والمعلنة، ويتم ذلك من خلال تقديم الشركة كافة البيانات والمعلومات ووضعها أمام المستثمرين المزعومين.

  وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن طبيعة العقد المبرم بين شركة الخير الوطنية ذات الجنسية الكويتية وشركة “فافاسي” الأجنبية، وعما إذا كان عقد بيع ابتدائي أم أنه وعد بالبيع ووعد بالشراء، أم أنه عقد وساطة تقوم شركة “فافاسي” بموجبه بالبحث عن مشتر للأسهم التي تملكها شركة “الخير الوطنية”، إلا أن شركة كويتية أخرى تدعي “شركة الاستثمارات الوطنية” أعلنت بتاريخ 16 سبتمبر 2009 في الصحف المحلية أنها تقوم، بالنيابة عن شركة الخير الوطنية، بعملية تكوين تجمع من قبل من يرغب من المساهمين في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” في بيع أسهمه للشركات الأجنبية بسعر دينارين للسهم وذلك وفق شروط انفردت بوضعها وردت في الإعلان ذاته. (مستند رقم 4).

 ومن خلال تتبع الأخبار والإعلانات والبيانات الرسمية المنشورة في الصحف المحلية والأجنبية المتصلة بالعقد المبرم بمشروع بيع 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” اتضح أن هناك تضاربا في المعلومات تراوح بين تأكيد إبرام الصفقة ونفيها تماما، كما تضاربت الأنباء والمعلومات حول حقيقة السعر الذي أعلنت عنه كل من شركة الخير الوطنية وشركة الاستثمارات الوطنية، وهو دينارين للسهم، والسعر الذي أعلنت إحدى الشركات التي قيل أنها تنوي الاشتراك في الصفقة بأنه يمثل الحد الأقصى، وهو دينار وأربعمائة وستون فلسا، وذلك قبل القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة الذي قد ينتج عنه لاحقا تخفيض سعر السهم أو حتى العدول عن نية تملك ما نسبته 46% من الأسهم (مستند رقم 5). وقد أدى تضارب الأنباء وانعدام الشفافية إلى اضطراب سعر سهم شركة زين في سوق الكويت للأوراق المالية على النحو الثابت في المستندات الرسمية التي سوف نقدمها خلال جلسات المرافعة مما ألحق الضرر بالمركز المالي للشركة وبسمعتها وبحقوق المساهمين فيها (مستند رقم 6).

 وحيث أن شبهات قانونية، جنائية ومدنية، تحيط بالمشروع المزعوم الذي تروج له كل من شركة الخير الوطنية وشركة الاستثمارات الوطنية لبيع ما تملكانه وما لا تملكانه من أسهم في شركة الاتصالات المتنقلة “زين”،

 وحيث أنه ثبت يقينا، وبمستندات رسمية، أن شركة الخير الوطنية قامت، وخلال الفترة التي سعت فيها إلى ترويج مشروع بيع 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” على الجمهور من أجل إقناعهم بالدخول في المشروع، ببيع ما تزيد نسبته على 20% من الأسهم التي تملكها ملكية مباشرة في الشركة والتي تعادل ما نسبته 3% من إجمالي أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” وبسعر يقل عن سعر الدينارين الذي أعلنت للكافة أنها سوف تبيع به أسهمها وأسهمهم مستفيدة من ارتفاع سعر السهم على ضوء الأخبار الترويجية التي سعت إلى نشرها بشأن صفقة أل 46% بما يلقي ظلال كثيفة جدا من الشك حول جدية المشروع، وبما يستدعي اتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة والتي يحتفظ الطالب بحقه في اتخاذها لاحقا (مستند رقم 7).

   وحيث أن المشتري المزعوم لما نسبته 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” حسب البيانات والإعلانات المنشورة هو مستثمر أجنبي،

 وحيث أن دخول رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاع الاتصالات في الكويت يخضع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،

 ولما كانت شركة الاتصالات المتنقلة “زين” ليست طرفا في العقد المبرم بين شركة الخير الوطنية ذات الجنسية الكويتية وشركة فافاسي الأجنبية، ولا صلة لها بهذا العقد، كما جاء في إعلاناتها الرسمية،

  وهي بالتالي غير ملزمة قانونا بالانصياع لرغبات أطراف ذلك العقد ومن بينها كشف أوراقها ودفاترها وسجلاتها أمام المستثمر الأجنبي،

 وحيث أن إجراء الفحص النافي للجهالة والاطلاع على دفاتر وسجلات وأوراق وعقود شركة الاتصالات المتنقلة “زين” من قبل شركة أجنبية نتيجة عقد مبرم بين تلك الشركة الأجنبية وشركة كويتية ومن دون أن تكون شركة الاتصالات المتنقلة “زين” طرفا فيه من شأنه الإضرار بحقوق المساهمين في الشركة ويعرض أسرارها للكشف والانتشار من دون مسوغ قانوني،

 وحيث أن إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” أعلنت موافقتها على إجراء الفحص النافي للجهالة دون أن تكون ملزمة بذلك لا قانونا ولا اتفاقا، وأعلنت أيضا أنها سوف تسهل مهمة الجهات التي تنوب عن المستثمر الأجنبي في تنفيذ الفحص النافي للجهالة (مستند رقم 9)،

 وحيث أن الطالب مساهم في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” ويهمه حماية حقوقه، (مستند رقم 10) فإنه يقيم دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان قرار الشركة بإجراء أعمال الفحص النافي للجهالة الذي تجريه جهات أجنبية لمصلحة شركات أجنبية بموجب عقد مبرم بين مساهم في شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، وهو شركة الخير الوطنية، ومستثمر أجنبي، وذلك كله للأسباب التالية:

   أولا: مخالفة قانون الاستثمار الأجنبي

(1)  تنص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يحدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة”. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ليس هناك “ما يمنع مجلس الوزراء من أن يضيف إلى قائمة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي تخضع لأحكام هذا القانون أو أن يحذف منها حسبما يراه ملاءما في ضوء خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة”.

 ويستفاد من النص السابق ومن تعليق المذكرة الإيضاحية أن سلطة مجلس الوزراء في تحديد الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد ليست سلطة مطلقة من كل قيد بل هي سلطة مقيدة بقيد مهم وجوهري هو أن “يتواءم” القرار حسب نص المادة (2) و“يتلاءم” حسب تعليق المذكرة الإيضاحية، مع: (1) السياسة العامة للدولة، و(2) خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

 وإذا كانت السياسة العامة للدولة هي مجرد خطوط عريضة تأتي في سياق مبادئ عامة، فإن خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، التي اشترط المشرع في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء والذي أشار إليه في المادة (2) أن يتواءم معها، ليست كذلك، بل هي خطة تتضمن أهدافا رئيسية محددة تصدر بقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا في القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. فبموجب المادة (1) من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه “توضع خطة قومية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع عنها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة”. كما تنص المادة (2) من القانون ذاته على أنه “تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وإمكانات التنفيذ المختلفة، المادية والمالية والبشرية، ووفق أولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن القومي”. كما تنص المادة (6) من القانون ذاته على أنه “تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة. ويعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون”.

 وبالبناء على ما تقدم نخلص إلى أن المشرع، وإن كان قد فوض مجلس الوزراء بإصدار القرار اللازم لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستثمر أمواله فيها، إلا أنه اشترط أن يتواءم القرار مع خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة، أي الخطة التي تصدر بمقتضى القانون رقم (60) لسنة 1986 المشار إليه. ويلاحظ هنا أن المشرع استخدم كلمة “يتواءم” وهذا الاستخدام لم يأت بهدف الاستعراض اللغوي المجرد من القيمة بل أن المشرع قصد استخدام تلك الكلمة من أجل ضمان تطابق محتويات قرار مجلس الوزراء مع خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة. (فالمواءمة) تأتي لغة من (وأم) بمعنى وافق، والمُواءَمَةُ تعني المُوافقةُ. وواءَمَه وِئاماً ومُواءَمةً: وافقَه. وواءَمْتُه مُواءَمةً ووِئاماً: وهي المُوافَقة أَن تفعل كما يفعل. (لطفا أنظر لسان العرب، وأم). فضلا عن ذلك فإن المشرع لم يكتف بالإشارة إلى خطة التنمية بل أنه زاد عليها بقوله “المعتمدة، أي خطة التنمية التي أشار إليها المشرع في القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتي يعدها المجلس الأعلى للتخطيط ويوافق عليها مجلس الوزراء ثم تحال إلى مجلس الأمة ثم تصدر بقانون، فهذه الإجراءات القانونية هي التي تسبغ على خطة التنمية وصف “المعتمدة” وهي الخطة التي أشار إليها المشرع في المادة (2) من قانون الاستثمار الأجنبي والتي اشترط المشرع أن يتواءم معها القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة التي يجوز للمستثمر الأجنبي الدخول فيها.

 وحيث أنه، وحتى تاريخ إيداع هذه الصحيفة لدى المحكمة، لا توجد خطة تنمية اقتصادية معتمدة في البلاد وفق أحكام القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإنه يمتنع على مجلس الوزراء إصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ويتوجب التريث في إصدار القرار إلى حين صدور خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة بقانون. وإذا كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1006/1) لسنة 2003 بشأن الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت (مستند رقم 11)، فإن هذا القرار باطل بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام ذلك أنه صدر قبل صدور خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز دخول المستثمر الأجنبي في الأنشطة التي وردت في القرار ومن بينها الاستثمار في قطاع الاتصالات. وبناء على ذلك تضحى الدعوى الراهنة في محلها بما يتعين معه الحكم ببطلان قرار الشركة بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة الذي يجري لدفاتر وحسابات وأوراق الشركة المدعي عليها.

 (2) تشترط المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت أن يحصل المستثمر الأجنبي على ترخيص يصدر بقرار من الوزير المختص من أجل مزاولة نشاطه في الكويت، حيث تنص تلك المادة على أنه “يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة..”. كما تنص المادة (6) من القانون ذاته على أنه “تختص لجنة الاستثمار بما يلي: (1) دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها..”. كما تنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه “ينشأ مكتب يسمى (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي)… ويتولى المكتب تلقي طلبات التراخيص واستيفاء إجراءاتها مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير..”.

 ويستفاد من النصوص السابقة أن دخول المستثمر الأجنبي إلى الكويت لا يمكن أن يتم من دون اتباع إجراءات قانونية وردت في قانون الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقديم طلب للحصول على الترخيص، وليس هناك أدنى شك في أن تقديم طلب الترخيص يجب أن يسبق أي عمل من من الأعمال التمهيدية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، ومن بينها أعمال الفحص النافي للجهالة، ذلك أن القول بغير هذا معناه إهدار كل قيمة للقيود والضوابط التي قررها المشرع بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي لا يمكنه الدخول إلى البلاد إلا عبر بوابة قانونية رسمية تحت رقابة الجهات المختصة حفاظا على الأمن الوطني وهو ما يستدعي الحصول على ترخيص مسبق يقدم في المرحلة السابقة على القرار النهائي بالاستثمار. وبيانا لذلك نقول أنه لو كان الحصول على الترخيص يتم لاحقا لأعمال الفحص النافي للجهالة فإن مؤدى هذا تمكين المستثمر الأجنبي من الاطلاع على الأسرار الاقتصادية لهذه الشركة أو تلك تحت بند الفحص النافي للجهالة ثم العدول عن الاستثمار، وهنا نطرح السؤال التالي: ماذا لو كان هذا المستثمر الأجنبي شركة إسرائيلية مثلا أو مندرجة تحت بند المقاطعة؟ إن المنطق والعقل يتطلبان حصول المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في الكويت على ترخيص بذلك في المرحلة الأولى وقبل القيام بأي إجراء تنفيذي ممهد للاستثمار وذلك حماية للأمن الوطني والقومي أيضا وضمانا لعدم وجود موانع قانونية أو سياسية أو أمنية تحول دون منح الترخيص له بالاستثمار في دولة الكويت.

 ولما كان المستثمر الأجنبي المزعوم “شركة فافاسي” لم تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بالاستثمار في دولة الكويت، فإن قيامها، مباشرة أو عن طريق وسيط، بفحص أوراق وحسابات ودفاتر وعقود شركة الاتصالات المتنقلة “زين” من شأنه تعريض الأمن الوطني والأمن القومي ومصالح المساهمين في الشركة إلى الخطر لاسيما إذا وضعنا في الاعتبار أن الهيئة العامة للاستثمار، وهي الذراع الاقتصادي لحكومة دولة الكويت تمتلك حصة مؤثرة في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” تبلغ نحو 24% من أسهم الشركة، وبالتالي فإن موافقة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” على إجراء الفحص النافي للجهالة من شأنه حتما كشف أسرار وبيانات تخص الحكومة الكويتية أمام جهة أجنبية لم تحصل على ترخيص رسمي يجيز لها الاستثمار في الكويت، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار تلك التقارير الصحفية التي نشرت حول كفاءة وملاءة وقدرة “شركة فافاسي” لتنفيذ الصفقة المزعومة إذ نشر تقرير بتاريخ 14 أكتوبر 2009 كشف النقاب عن معلومات مفادها أن شركة “فافاسي” لم تدفع رواتب وأجور العاملين فيها في الأشهر السابقة وأن رأس مال الشركة لا يتعدى 500 ألف روبية هندية، أي ما يعادل 3000 دينار كويتي فقط، فهل يعقل أن تسعى شركة برأس مال قليل كهذا للمشاركة في صفقة لتملك أسهم بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار!

 ثانيا: مخالفة قانون الشركات التجارية

(1) شركة الخير الوطنية هي مجرد مساهم في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” وهي تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها كل مساهم آخر في الشركة، وليس لها أفضلية حتى لو كانت نسبة مساهمتها مرتفعة. فالمادة (130) من قانون الشركات التجارية تنص على أنه “يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة..”. كما تمنح الفقرة “خامسا” من المادة (131) من القانون ذاته المساهم في الشركة حق “إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي”.  ولا يحق لأي مساهم، مهما بلغت نسبة ملكيته في أسهم الشركة، اتخاذ القرار نيابة عن الشركة، فالقرارات تصدر إما من قبل الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة حسب الأحوال، أو من قبل مجلس إدارة الشركة.

  وحيث أن إخضاع أوراق ودفاتر وسجلات وبيانات وعقود شركة الاتصالات المتنقلة “زين” للفحص النافي للجهالة الذي تقوم به شركة أجنبية إنما جاء كنتيجة لعقد مبرم بين أحد المساهمين ووسيط أجنبي ودون أن تكون شركة الاتصالات المتنقلة “زين” طرفا فيه ومن دون صدور قرار من الجمعية العمومية، وهي الجهة المختصة بإصدار مثل تلك القرارات الجوهرية، بالموافقة على ذلك، بل ومن دون صدور قرار من مجلس إدارة الشركة. بل أنه حتى لو كان هذا القرار قد صدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية للشركة فهو باطل لمخالفته لقانون الاستثمار الأجنبي ولقانون الشركات التجارية فضلا عن إضراره بمصالح وحقوق المساهمين في الشركة وذلك من خلال تعريضه اسرار الشركة للكشف أمام طرف أجنبي عنها، بل هو طرف منافس لها في السوق العالمية على فرض صحة دخول شركات حكومية هندية في الصفقة تعمل في المجال ذاته، وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان قرار شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة.

 (2) تنص المادة (151) من قانون الشركات التجارية على أنه “لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم”. وحيث أن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” هو السيد أسعد البنوان (مستند رقم 12) وهو في الوقت نفسه نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية (مستند رقم 13) وهي الشركة التي تنوب عن شركة الخير الوطنية في إدارة وتجميع الأسهم المراد بيعها (مستند رقم 14)، وقد أشار نائب رئيس مجموعة الخرافي المهندس بدر الخرافي في مؤتمر صحفي إلى دور السيد أسعد البنوان في ترتيب الاتفاق بين شركة الخير الوطنية وشركة فافاسي الأجنبية معتبرا أياه “الجندي المجهول ومهندس الصفقة”. (مستند رقم 15)

 لما كان ذلك كذلك، فإن هناك تعارضا في المصالح بالنسبة للسيد أسعد البنوان حالة كونه رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية بما يؤثر على حياده في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” في كل ما يتصل بمشروع بيع ما نسبته 46% من أسهم الشركة إلى مستثمر أجنبي عن طريق شركة الاستثمارات الوطنية التي باتت مصلحتها في إبرام الصفقة واضحة وظاهرة للعيان، الأمر الذي يعيب قرار شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة على حساباتها ودفاترها وأوراقها وبياناتها المالية.

 ثالثا: عدم جدية المشروع وانطواءه على شبهة جنائية

من خلال تتبع التصريحات والبيانات الصحفية التي صدرت من جانب الأطراف الكويتية المعنية بالمشروع ومن جانب المستثمر الأجنبي المزعوم والذي قيل بأنه ينوي شراء ما نسبته 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، يتضح أن الشكوك تحيط بالمشروع وبجديته، ففي حين صرح السيد بدر الخرافي نائب رئيس مجموعة الخرافي بأن “الاتفاق على البيع تم بسعر دينارين للسهم الواحد” وأن شركة “بي أس أن أل” الهندية هي أحد المشترين (مستند رقم 16)، نجد أن شركة “بي أس أن أل” الهندية تعلن بتاريخ 11 سبتمبر أنها ليست طرفا في المشروع. وفي الوقت الذي يعلن فيه السيد بدر الخرافي نائب رئيس مجموعة الخرافي أن السعر المتفق عليه هو دينارين للسهم، نجد أن رئيس الشركة الهندية ذاتها يصرح بأن هذا السعر مبالغ فيه (مستند رقم 17). ومما يعزز الشكوك في جدية المشروع ما سبق إيراده في شأن الوضع المالي لشركة فافاسي والتي بالكاد يصل رأس مالها إلى 3000 دينار كويتي وعجزها عن دفع رواتب العاملين فيها حسب التقارير التي نشرت بعد الإعلان عن المشروع.

 وحيث أن تتبع حركة ونشاط أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” في سوق الكويت للأوراق المالية يكشف عن اضطراب في سعر السهم بين ارتفاع وهبوط تأثرا بالأخبار التي تنشر حول الصفقة المزعومة، وإذ تبين أن شركة الخير الوطنية قامت خلال فترة الترويج الإعلامي للصفقة المزعومة ببيع ما نسبته 20% من الأسهم التي تملكها في شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، أي ما نسبته 3% تقريبا من أسهم شركة الاتصالات، فإن هذه الوقائع كافية لتحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة (231) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه “يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمي..”.

 كما تكفي الوقائع لتحقق الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجزاء التي تنص على أنه “كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان”.

 وحيث أن الحكومة الكويتية تساهم في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” عن طرق الهيئة العامة للاستثمار، وحيث أن المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أنه “يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه”،

  وحيث أن المادة (43) المشار إليها تنص على أنه “يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل: ….. هـ _ أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت”،

 ولما كانت المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد..”،

 وحيث أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة “زين” وجميع العاملين فيها هم في حكم الموظف العام الذي يحظر عليه إفشاء أسرار الشركة والتي تملك فيها الحكومة ما نسبته 24%، فإنه يحظر عليهم جميعا، تحت طائلة العقاب، تزويد الجهات الأجنبية التي تقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة المشار إليه في هذه الصحيفة بأي معلومات وصلت إليهم بحكم وظيفتهم، كذلك يمتنع عليهم تسهيل حصول الغير على معلومات سرية،

 وحيث أن قرار شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة المشار إليه على الرغم من كل تلك الشبهات وعدم الجدية، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الشركة ومصالح المساهمين،

  وبالبناء على ما سبق جميعه، نخلص إلى أن قرار شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة باطل بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، فضلا عن إضراره بمصالح المساهمين،

لذلك،

 وللأسباب الأخري التي سوف يبديها الطالب في جلسات المرافعة،

بناء عليه

 أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت بتاريخ أعلاه إلى محل المعلن إليهما وسلمت كل منهما نسخة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل، الدائرة            في جلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها في يوم       الموافق    نوفمبر 2009  للمرافعة وسماع الحكم ببطلان القرار الصادر من شركة الاتصالات المتنقلة “زين” والقاضي بالموافقة على قيام شركة “فافاسي” الأجنبية أو من ينوب عنها في إجراء الفحص النافي للجهالة على أوراق ودفاتر وعقود وبيانات وحسابات الشركة المعلن إليها الأولى وذلك كله في مواجهة المعلن إليه الثاني، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،

ولأجل العلم،