diflucan 3 doses

خواطر

فتحت الجلسة!

بواسطة بوعمر بتاريخ 13.أكتوبر,2009, بتصنيف سياسة, فلسفة, قانون

كنت قد أعلنت من قبل أنني أنوي اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفاته، وفي شأن ما ورد في “تقرير ثامر”، كقضية منفصلة، حول منح الجنسية الكويتية لغير مستحقين. وسوف تكون تلك الإجراءات، في حدها الأدنى، بلاغات تقدم إلى النيابة العامة. كما أنني أعلنت عن قيامي بدراسة مدى قانونية رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الكلية بطلب عزل رئيس مجلس الوزراء لعدم صلاحيته لتولي مهام منصبه استنادا على تقارير دولية ومحلية تثبت ذلك. ومن أجل محاولة إثراء النقاش حول فكرة “القضايا الثلاث”، رأيت أنه من المناسب أولا أن أطرح هنا الأفكار الفلسفية والسياسية الأساسية التي تستند عليها فكرة “القضايا الثلاث”، ساعيا إلى حث رواد هذه المدونة على المشاركة في الرأي الجاد، أيا كان درجته في تأييد الفكرة أو معارضتها، من دون إساءة أو تجريح لأي طرف. أما عن توقيت تقديم القضايا فإنني، بالنسبة إلى البلاغات التي أنوي تقديمها إلى النيابة العامة، أميل إلى انتظار إنطلاق دور الانعقاد القادم نهاية الشهر الجاري والتعرف على الموقف النهائي لكتلة العمل الشعبي وكتلة الإصلاح والتنمية في شأن استجواب رئيس مجلس الوزراء، ذلك أنه وفي حال تقديمي للبلاغات إلى النيابة العامة الآن ثم تقديم أحد النواب الاستجواب المنتظر فإن إشكالية دستورية قد تطرأ إذا ما كانت أحد محاور الاستجواب متطابقة مع موضوع ورد في البلاغ إلى النيابة. وبناء عليه سوف أتريث قليلا حتى تتضح الصورة النهائية في شأن الاستجوابات، وعلى كل حال فلن أنتظر إلى أبعد من منتصف شهر نوفمبر القادم لتقديم البلاغات إلى النيابة العامة. أما قضية العزل فسوف أقدمها فور الانتهاء من دراستها وصياغة صحيفة الدعوى من دون ارتباط بالاستجوابات، علما بأن المجال مفتوح أمام من يرغب من الزملاء المحامين للاشتراك في القضايا الثلاث.

 (1)            الأساس الفلسفي للفكرة:

أما عن الأساس الفلسفي للفكرة فأنا من أنصار فكرة أن الفرد هو الأصل، وأن السلطة المعينة أو المنتخبة مجرد نائب عن مجموع الأفراد تعمل لخدمتهم ولتحقيق أمنهم ورفاهيتهم، وأن حق الأفراد، مجتمعين في هيئة برلمان منتخب أو منفردين كمواطنين، في محاسبة السلطة التي تنوب عنهم هو حق مطلق لا يمكن تقييده أو انتزاعه منهم متى ما انحرفت السلطة عن مسار واجباتها. فالأصل هو أن من هم في السلطة، منتخبة كانت أو معينة، وأيا كانت طريقة تعيينهم في مناصبهم أو انتخابهم، هم مجرد “نواب” بالمعنى العام للكلمة عن الأمة يقومون بخدمتها ورعاية مصالحها تحت رقابة من الأمة.. فالأمة مصدر السلطات.. أليست كذلك؟ أم هناك من لم يزل يؤمن بنظرية التفويض الإلهي وغيرها من نظريات متخلفة سادت في القرون الوسطى! وما أعرفه حقيقة هو أن هناك بيننا في الكويت من يؤمن بتلك النظريات المتخلفة، لكن ما أعرفه أيضا أننا لا نعيش الآن في القرون الوسطى!

(2)            الأساس السياسي للفكرة:

(أ‌)    تستند فكرة اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة وأيا كان شخصه، على أن رئيس مجلس الوزراء لا يتمتع بذات يصونها الدستور أو أي نص في القوانين، وبالتالي فإن مقاضاته جزائيا أو مدنيا جائزة قانونا. ولأنني أرى أنه يجب إخضاع أصحاب المناصب السياسية، مثل الوزراء ورئيسهم وكل شخص يتولى منصبا عاما ولا يتمتع بحماية دستورية، إلى رقابة شعبية صارمة إضافة إلى رقابة مجلس الأمة، ولأنني أرى أيضا أنه ليس من المصلحة أبدا أن يتم منح رئيس مجلس الوزراء “حصانة اجتماعية” تجعله خارج نطاق المساءلة أو المحاكمة متى كان ذلك مستحقا حتى لو كان ينتمي إلى ذرية مبارك الصباح، فإنني أحبذ تفعيل تلك الرقابة الشعبية متى توفرت مبرراتها، ذلك لأنني لا أريد “لنظرية الخطوط الحمراء” أن تتوسع وبالتالي تتضخم بفعلها “ذات” من يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء وتخلق من حوله هالة توفر لديه وهما بأنه يجب أن يكون فوق مستوى الشبهات أو خارج نطاق المحاسبة.

(ب‌)أما في شأن رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد، فإنني أرى أنه قد أخفق في القيام بمهام منصبه طوال السنوات الثلاث الماضية وفي ظل حكوماته الست التي شكلها. وهناك بالطبع أدلة قاطعة تؤكد هذا الإخفاق وسوف أشير إلى بعضها لاحقا، لكن المهم في الأمر أن هذا الإخفاق المؤكد يستدعي القيام بتحرك جاد إما من أجل دفعه إلى الاستقالة الطوعية، أو إزاحته عن منصبه من خلال إقالته من منصبه ممن يملك هذه السلطة أو من خلال إصدار قرار بعدم إمكان التعاون معه من قبل أغلبية أعضاء مجلس الأمة إثر استجواب يوجه إليه. لكن، ولأنه من غير المحتمل أن تتم إقالة رئيس مجلس الوزراء، فإن الخيار المتاح، نظريا، هو إصدار قرار عدم التعاون. بيد أن إصدار مثل هذا القرار يحتاج إلى نوعية مختلفة من النواب عن الموجودة حاليا في مجلس الأمة، لذلك علينا الإقرار باستحالة إصدار هذا القرار. وعلى هذا الأساس فنحن لا نملك سوى القيام بتحرك جاد من أجل دفع رئيس مجلس الوزراء إلى الاستقالة الطوعية. وتأتي فكرة اتخاذ الإجراءات القانونية المستحقة ضده في هذا الإطار، فهي في الأساس واجبة ومستحقة إنطلاقا من النصوص الدستورية، (مثل نص المادة (17) التي تشير إلى واجب المواطن في حماية الأموال العام وغيرها من مواد)، ووواجبة ومستحقة بالنظر إلى حجم وطبيعة المخالفات. وعلى ذلك فحين أقوم، كمواطن، بممارسة حقي في اللجوء إلى القضاء من دون تعسف ووفق مبررات واقعية وأسانيد قانونية وأدلة قاطعة، فإنني بهذا الجهد أفتح الباب أمام إحراج رئيس مجلس الوزراء سياسيا مما قد يضطره إلى تقديم استقالته، وبالطبع هو يملك الحق كل الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء وأمام الرأي العام.

وقبل أن أختم هذا التوضيح السياسي، أذكر القراء بما ورد في المذكرة التفسيرية (الملزمة) للدستور، حيث جاء في تلك المذكرة:

قدر الدستور من الناحية الثانية -  ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار”بعدم الثقة” أو”بعدم التعاون” كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما ح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها..”.

كما جاء فيها:

ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي -  مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31،32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..”.

وبالطبع لا يغيب عن البال التأسيس القانوني السليم “للقضايا الثلاث”، وهذا ما أنوي طرحه في المدونة في وقت لاحق بإذن الله تعالي. أما عن الأساس الواقعي “للقضايا الثلاث”، فيمكن قراءة تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات رئيس مجلس الوزراء في هذه المدونة، كما سيتم نشر “تقرير ثامر” في شأن فضيحة التجنيس قريبا جدا، وفي التقريرين ما يكفي من أدلة قانونية تساند “القضايا الثلاث”!


7 التعليقات في هذه التدوينة

  • paolony

    ما اقول الا الله يوفقك يارب وان شاء الله ينصلح حال البلد من كل النواحي واذا كان في مصلحة الكويت ازاحه سمو الرئيس فأهلا بها

  • q8y patriot

    َتمنَى ان تنشر فكره القضيه بين اكبر عدد من المحَامين و الموَاطنين الغيورين على هذا البلد لكي يشَاركونك فيهَا. في إعتقَادي، إن زَاد المشَاركين في رفع القضيه ضد رئيس مجلس الوزرَاء زَاد تَأثيرهَا و قدرتهَا عل جذب إنتبَاه الموَاطنين. وفقك الّله و حفظ الّله الكويت و أميرهَا و شعبهَا من كل مكروه.

  • عاشق وطن

    ال الاستاذ ابو عمر….. تحية طيبة وبعد

    ألا ترى أن انتقادك “الدائم” لرئيس مجلس الوزراءالحالي يضعف من مصداقيتك ككاتب ؟؟ خصوصا وأنك سيد العارفين بأن أغلب انتقاداتك له تتركز على امور كانت تحدث وبشكل أكبر بكثير في عهد رؤساء وزراء سابقين و لسنوات طويلة جدا ؟! وأن الشيخ ناصر قد ورث تركة ثقيله منهم يصعب التخلص منها في سنوات قليلة ؟!
    أما وبخصوص القضايا التي تفكر في رفعها ضده , فأنت وأنا نعرف مصيرها مسبقا ( براءة , حفظ , رفض , عدم اختصاص , عدم جدية البلاغ…. الخ ) !!
    وشكرا

  • Bo Nasser

    الأستاذ بو عمر

    بداية شكرا على الشرح المستفيض لأسس مقاضاة رئيس مجلس الوزراء، إلا اني أود أن أستفسر منكم عن مدى فاعلية المقاضاة على أساس الإخفاق . حيث ان الإخفاق تهمة جدلية بمعناها ، أي ما يراه البعض اخفاقا يراه الآخرون انجازا أو في أسوء الأحوال كما يقال محليا “حالنا على طمام المرحوم” . أنا لا أختلف معك على اخفاق رئيس مجلس الوزراء مع مرتبة الشرف في إدارة شؤون البلد ، إلا أني أود أن توضح لي مدى فاعلية المقاضاة على الأساس المذكور أعلاه قانونيا و دستوريا.

    ولكم مني وافر الشكر ،،،

  • المطيري

    الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم ..
    ماتقوم بة هو واجب عليك كمواطن تجاة بلدك ..
    للحفاظ علي اموالها العامة ورقابة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء …

    بالتوفيق لك يابوعمر واللة يعينك علي الهجوم القادم من الاعلام الفاسد وجرايد بو مهدي :)

  • jasser aljade

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاستاذ والزميل الفاضل محمد عبدالقادر الجاسم

    لقد قرأت هذه المقالة الرائعه وتلمست ذلك الحس الوطنى الذى ينتابك فى كل كتاباتك

    ووجدتها فرصة للتعليق عليها لما لها من اهمية بالغة على المستويين الفانوني والسياسي
    فاما الثاني فانى اتركه لأهله وأما المستوي القانوني فأننى لاأشاطرت الرأي فيما ذهبت اليه من رأي ليس من عدم مشروعية ماتنوي القيام به بل من باب انعدام المصلحة الشخصية لشخصك الكريم فى هذه الدعاوى
    فالمادة 166 من الدستور تنص على ( حق التقاضى مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق )
    فمن باب المشروعية تملك ويمتلك اى مواطن اقامة دعوي على كل من يتواجد على ارض الكويت الا صاحب السمو كما تعلم وليس هناك من مانع قانوني يحول دون رفع الدعوي أما مآلها فأني اعتقد بانها ستؤل الى الرفض على اساس انعدام المصلحه
    فنظامنا الديمقراطي والدستورى لايعطينا نحن الافراد مسائلة الجهاز التنفيذى الا المسائلة الناعمه والتى تتمثل بحرية الصحافة اما المسائلة السياسية الشديدة والجنائية الأشد قسوة فالاولى يتولاها البرلمان والثانية يتولاها النائب العام من تلقاء نفسة او بناء على شكوى تقدم اليه من اي من المواطنين الذين لاحظوا واكتشفوا جريمه معتمدين على الدليل وانا اوافقك الرأي بان اقامة الشكوى الجنائية يعرقل المسائلة السياسية المزمع رفعها من النواب رغم وجاهة الرأى القائل بان المسائلة السياسية تختلف عن اقامة الشكوى الجنائية ولا تتعارض الاثنتان فكل له مجاله وقد اشبع هذا الامر بحثا بالسابق وتوصلنا الى ان صدور قرارا من النيابة باستبعاد اركان الجريمة من تهمة موجهة للمراد استجوابه بها يضع النواب المستجوبين فى مأزق
    وقد تكون هى المنجي للمراد استجوابه سواء لرئيس الوزراء او اى من وزرائه
    فالمعنى الحقيقى للمسائلة هم نواب الامة وليس الافراد وان كنا نحتكم لرغبات الافراد وانت تعرف انها متفاوتة متعارضة فى اغلب الاحيان فلا سبيل لذلك الا عن طريق الاستفتاء العام ولم ينص الدستور الكويتى على ذلك
    لمعرفة المشرع ان اهواء الناس متفاوتة وان كنت مع الاستفتاء لمعرفة رغبات الاكثرية فقد لاتكون منهم أى من يؤيد عزل الرئيس او اى من الوزراء.
    اذن نحن امام معضلة تتمثل فى هل الاغلبية معك فى هذا المسلك ام ليسوا كذلك ، ان كانوا معك فلا بأس … ولكن كيف نستطيع ان نعرف ذلك بدون استفتاء… وان كانوا ليسوا معك وهو غالب الظن كما أرى فكيف نعرف ذلك ايضا بدون استفتاء، فالسبيل الوحيد هو النواب لانهم التجمع الوحيد الشرعى والدستورى الذى علية اجماع الامة والامة مصدر السلطات كما تقول ونقول .
    أخي وزميلى أبو عمر
    يعلم الله انني من أشد المعجبين بطرحك وقلمك وشخصك الكريم وانت تعرف ذلك جيدا ولكن اختلاف الرأى لايفسد للودقضية
    هذه الدعوى ان أقيمت فهى بلا شك ستحدث اثرا وحراكا كبيرا حراكا قانونيا وسياسيا فأن كتب لها النجاح وانا اشك فى ذلك فسنرى كل صاحب رأى أو افتاء أو توجه سياسيى يقيمون القضايا على السياسيين بداع او من غير داع .
    مع اشغال المحاكم وزجهم باللعبة السياسية التى لانتمناها
    ايضا هذه الدعاوى تنقص من قيمة نوابنا وتجعلهم فى وضع لايحسدون علية فكأنك تقول انكم لاتستطيعون القيام بعزله او ان الكثير منهم مؤيدين له وبالتالى اناالذى سأقوم بهذه المهمة نيابة عنكم اذن شخصك الكريم نائبا عن نواب الامة اذن سيادتك ومن سيؤيدكم فقط الامة ومصدر السلطات وهذا أمر غير صحيح فالامة المنصوص عليها بدستورنا هى كل الامة ممثلة بنواب الامة وليس بمجموعة 26 او 100 او 1000 شخص او حتى نصف مليون شخص .
    وهناك سؤالا يطرح نفسه اليس كل ماتعلم يعلمه النواب ويعلمه النائب العام
    فاذا لم يقم النواب بما تنوى القيام به ولم يقم النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية
    اذن الحل هو ان ننتظر النواب بهدوء شديد حرصا على استقرار الامة فان لم يأتوا بما يتفق مع رأى الاغلبية اتينا بغيرهم واتمنى ان تكون منهم .
    وشكرا
    اخوك جاسر الجدعى المحامى

  • بوعمر

    شكرا أخي جاسر
    بالنسبة للبلاغات الجنائية فتقديمها كما تعلم لا يحتاج توفر عنصر المصلحة الشخصية أبدا وفي تقرير ديوان المحاسبة عن المصروفات ما يكفي من أجل تقديم بلاغ استنادا على المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة، أما بالنسبة لدعوى العزل فكلامك صحيح بالنسبة لاشتراط توافر عنصر المصلحة الشخصية في الدعوى وهذا ما أسعى إلى ترتيبه أقصد إثبات وجود مصلحة شخصية بالمفهوم القانوني لرفع الدعوى
    أما بالنسبة للتداخل بين ما أقوم به وما يقوم بهم النواب فليس هناك تعارض بل تكامل . وبالنسبة لمآل دعوى العزل دعنا حاليا نتحدث عن الأثر السياسي من رفع الدعوى ونؤجل الحديث عن نتائجها القانونية وأظن أنك تعي ما أقصد.
    سياسيا أوضاع البلد تحتاج إلى تحركات شعبية جادة تحث النواب والسلطة على العمل وتوصل رسالتنا لمن بيدهم أمرنا لعل وعسى أن تحدث بعض التغيير.
    تحياتي لك

اترك رد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق.

هل تبحث عن شيء ؟

استخدم النموذج في الأسفل للبحث في الموقع:

لا زلت لم تعثر على ما تريد ؟ اضف تعليق في أي تدوينة أو اتصل بنا بأي طريقة كانت , وسوف نهتم بذلك!