diflucan 3 doses

خواطر

آه يا زين على صفقة “زين”!

بواسطة بوعمر بتاريخ 07.أكتوبر,2009, بتصنيف قانون

على الرغم من أهمية “صفقة زين” وخطورتها أيضا، إلا أنها لم تحصل على ما تستحقه من اهتمام سياسي ولا قانوني، لا من جهة بحث مدى خطورة دخول شركات أجنبية في الاستثمار في قطاع حيوي مثل الاتصالات ولا من جهة مدى قانونية إجراءات الصفقة.

وقبل أن أطرح بعض الجوانب القانونية المتصلة بموضوع صفقة “زين” أرغب في التنبيه إلى أن “تسريب” المعلومات عن وجود صفقة بدأ في نهاية شهر مايو وقد نشرت صحيفة “القبس” بتاريخ 1 يونيو خبر يقول أن هناك اهتماما من قبل شركات عالمية من بينها “فيفندي” بشراء رخص “زين” في أفريقيا. كان سعر سهم زين في 31 مايو في البورصة دينار، وفي يوم نشر الخبر، أي في يوم 1 يونيو، قفز سعر السهم إلى 1,100. وخلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 سبتمبر، ومع توالي الأخبار، أو بالأحرى، الإشاعات والتسريبات، وصل سعر سهم “زين” يوم 7 سبتمبر إلى 1,600. وبالطبع ولأن الأخبار كانت متضاربة فقد ساد بعض القلق والشك في جدية الصفقة. وفي منتصف شهر سبتمبر أعلن وزير التجارة والصناعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية استمعت في اجتماع لها قبل أيام إلى تقرير متكامل قدمته إدارة البورصة حول تطورات الصفقة المحتملة لبيع 46% من أسهم شركة مجموعة زين. وأوضح الوزير “أن اللجنة اطمأنت إلى سلامة إجراءات الإفصاح التي اتبعتها شركة الاستثمارات الوطنية مع إدارة البورصة منذ السابع من سبتمبر، حين حضرت الشركة إلى مقر السوق وقدمت كتابا يفيد بأن أحد عملائها بصدد البت في بيع 46% من أسهم «زين»”. وأضاف الوزير: “نحن معنيون فقط بالإجراءات التي تتبعها «الاستثمارات الوطنية» والإفصاحات التي تصدر عنها، ولسنا معنيين بأي تصريحات أو تعاط آخر يرد من أطراف أخرى من خارج الكويت”.

الآن.. من المعروف أنه ليس هناك مساهم واحد يملك ما نسبته 46% من أسهم “زين”، وبالتالي ومن أجل إتمام الصفقة، لابد من “تجميع” تلك النسبة. ونظرا لعدم قدرة أي طرف على “تجميع” تلك النسبة من خلال التداول في البورصة نظرا لضخامة الملبغ المطلوب، فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية أنها ستعمل على “إدخال” من يرغب من حملة الأسهم في الصفقة..

 

ومن خلال متابعة تصريحات المسؤولين في شركة “زين” حول الصفقة نلاحظ أنهم يحرصون دائما على إنكار علاقتهم بالصفقة.. لماذا؟ ثم هل يجوز لحملة الأسهم، أيا كانت نسبة ملكيتهم، إجبار شركة “زين” على فتح دفاترها أمام مستثمر محتمل؟ ثم هل لمجلس الوزراء علاقة قانونية بالصفقة؟

 ومن جانب آخر: هل يجوز للاستثمارات الوطنية أن “تتحكم” في ضوابط إدخال حملة الأسهم؟ وهل إجراءات الاستثمارات الوطنية سليمة من الناحية القانونية؟ وهل قامت لجنة السوق بواجبها فعلا تجاه الصفقة؟

سوف أحاول الإجابة على الأسئلة السابقة في وقت لاحق!


اترك رد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق.

هل تبحث عن شيء ؟

استخدم النموذج في الأسفل للبحث في الموقع:

لا زلت لم تعثر على ما تريد ؟ اضف تعليق في أي تدوينة أو اتصل بنا بأي طريقة كانت , وسوف نهتم بذلك!